انقلاب ۱۴ سکه‌ای در قانون مهریه؛ آیا ضمانت کیفری به بن‌بست رسید؟

پول و اعتبار: مبحث مهریه و نحوه اجرای آن همواره یکی از نقاط پرچالش در نظام حقوقی و اجتماعی ایران بوده است. در سالیان اخیر، به دلیل نوسانات اقتصادی و افزایش چشمگیر قیمت سکه، پرونده‌های مهریه با چالش‌های جدی‌تری مواجه شده و بحث اصلاح قوانین مربوط به آن بیش از پیش اهمیت یافته است. در این میان، طرحی که از سوی مجلس شورای اسلامی برای اصلاح «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» ارائه شده و در ابتدا با محوریت کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه مطرح گردید، توجه بسیاری از صاحب‌نظران حقوقی، فعالان اجتماعی و عموم مردم را به خود جلب کرده است. این طرح سوال اساسی را مطرح می‌سازد که آیا این “انقلاب ۱۴ سکه‌ای” می‌تواند به معضل زندانیان مهریه پایان دهد یا ضمانت کیفری مهریه را به بن‌بست می‌کشاند؟

در گذشته، عدم پرداخت مهریه به هر میزان می‌توانست منجر به حکم حبس برای زوج شود که مشکلات اجتماعی فراوانی را به دنبال داشت. با تصویب ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده در سال ۱۳۹۱، سقف ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی برای اعمال ضمانت اجرای کیفری تعیین شد؛ به این معنا که مرد برای مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه، در صورت عدم پرداخت و عدم اثبات اعسار، ممکن بود با حکم حبس مواجه شود و مازاد بر آن، تنها از طریق پیگیری مدنی و توقیف اموال قابل وصول بود. هدف از این اصلاحیه، ایجاد تعادل بین حقوق زوجه و کاهش فشار بر مردان و سیستم قضایی عنوان شد. با این حال، حتی با وجود این سقف، همچنان شاهد افزایش پرونده‌های مهریه و آمار قابل توجهی از زندانیان مالی بودیم که ضرورت بازنگری مجدد را بیش از پیش نمایان ساخت.

طرح اخیر مجلس، در ابتدا پیشنهاد می‌داد که ضمانت اجرای کیفری مهریه به ۱۴ سکه کاهش یابد و برای مبالغ مازاد بر آن، صرفاً روش‌های حقوقی (مانند توقیف اموال یا تقسیط مهریه) و نه کیفری، مورد پیگیری قرار گیرد. موافقان این طرح، کاهش زندانیان مهریه، تعدیل فشار بر دستگاه قضایی و خانواده‌ها را از اهداف اصلی خود برشمردند. این گروه معتقد بودند حبس زوجی که از نظر مالی ناتوان است، نه تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه به بن‌بست رسیدن وصول مهریه را نیز در پی دارد. همچنین برخی از نمایندگان، این طرح را در راستای صیانت از بنیان خانواده و جلوگیری از سوءاستفاده از مهریه به عنوان ابزار معامله دانستند.

اما این طرح با انتقادات و نگرانی‌های جدی نیز مواجه شد. بسیاری از فعالان حقوق زنان و حقوقدانان، این تغییر را تضعیف‌کننده جایگاه مهریه به عنوان یکی از معدود ابزارهای حمایت مالی و امنیت اقتصادی زنان، به‌ویژه زنان خانه‌دار، قلمداد کردند. کاهش ضمانت کیفری بدون ارائه سازوکارهای جایگزین قوی و موثر برای تضمین حقوق مالی زنان، می‌تواند به تزلزل بنیان خانواده و افزایش سهولت طلاق از سوی مردان منجر شود.

آنچه از آخرین اخبار و اظهارات مسئولان برداشت می‌شود، این است که **عدد ۱۴ سکه از طرح مجلس حذف شده است.** وزیر دادگستری و معاون زنان رئیس‌جمهور تصریح کرده‌اند که در طرح اصلاحی که در حال بررسی در صحن مجلس است، هیچ محدودیتی برای تعیین تعداد سکه برای مهریه در نظر گرفته نشده است. بنابراین، سقف ۱۱۰ سکه همچنان دارای ضمانت اجرای کیفری است، اما مهمترین تغییر در این اصلاحیه، **جایگزینی حبس با پابند الکترونیکی به عنوان مجازات جایگزین برای محکومان مالی مهریه** است. این بدین معناست که اگر مردی محکوم به پرداخت مهریه (تا سقف ۱۱۰ سکه) باشد و اعسار او ثابت نشود، به جای حبس فیزیکی، از پابند الکترونیکی استفاده خواهد شد.

همچنین، بر اساس اصلاحات جدید، دادگاه‌ها موظف هستند پیش از صدور حکم جلب یا بازداشت، استطاعت مالی زوج را بررسی کنند و در صورت عدم توانایی مالی (اثبات اعسار)، پرونده به واحدهای میانجی‌گری مالی ارجاع داده شده و پرداخت مهریه به صورت اقساطی تنظیم می‌شود. لازم به ذکر است که این طرح هنوز به تصویب نهایی شورای نگهبان نرسیده و قانون ۱۱۰ سکه فعلاً معتبر است و زوجه می‌تواند مهریه خود را تا ۱۱۰ سکه با پشتوانه قانونی دریافت نماید و نیازی به اثبات تمکن مالی مرد ندارد.

با حذف عدد ۱۴ سکه از طرح پیشنهادی و جایگزینی حبس با پابند الکترونیکی، می‌توان گفت که ضمانت کیفری برای مهریه تا ۱۱۰ سکه به طور کامل حذف نشده، بلکه شکل و ماهیت اجرای آن دستخوش تغییر شده است. هدف از این تغییر، به نظر می‌رسد حبس‌زدایی از محکومان مالی و کاهش معضل زندانیان مهریه باشد، بدون آنکه حق مالی زنان به طور کلی نادیده گرفته شود.

با این حال، این تحولات می‌تواند پیامدهای حقوقی و اجتماعی متفاوتی داشته باشد. از سویی، کاهش تعداد زندانیان مهریه می‌تواند بار سنگینی را از دوش قوه قضاییه بردارد و از آسیب‌های اجتماعی ناشی از حبس مردان بکاهد. از سوی دیگر، باید دید که آیا نظارت الکترونیکی به تنهایی می‌تواند تضمین‌کننده کافی برای وصول مهریه باشد و جایگاه حمایتی مهریه را حفظ کند. همچنین، تمرکز بر اثبات تمکن مالی زوج قبل از اعمال ضمانت کیفری، اگرچه رویکردی عادلانه به نظر می‌رسد، اما ممکن است روند وصول مهریه را برای زوجه طولانی‌تر و پیچیده‌تر سازد.

به نظر می‌رسد که نهاد مهریه و ضمانت‌های اجرایی آن، در حال گذر از یک مرحله حساس است. این تحولات نشان می‌دهد که نظام حقوقی به دنبال ایجاد تعادل میان حمایت از حقوق زنان و کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از اجرای سختگیرانه قوانین مهریه است. اما تحقق این تعادل، نیازمند بررسی دقیق پیامدهای این تغییرات در عمل و ایجاد سازوکارهای جایگزین قوی برای تضمین امنیت مالی زنان است تا ضمانت کیفری مهریه به بن‌بست نرسد و همچنان کارکرد حمایتی خود را ایفا کند. در نهایت، لازم است با یک رویکرد جامع و همه‌جانبه، به دنبال راهکارهایی باشیم که هم حقوق مالی زنان را به بهترین شکل ممکن تضمین کند و هم از بروز آسیب‌های اجتماعی و خانوادگی جدید جلوگیری به عمل آورد.