اتابک: ۴۰ درصد از تسهیلات ۷۰۰ همتی به بنگاههای کوچک و متوسط پرداخت شدبداخلاقیهای سیاسی، زمینهساز تفرقه، دوقطبی و گسست در جامعه استقدردانی ویژه مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران از عملکرد اشتغالزایی بانک دی – جمهور نیوزفروش ارز اربعین به صورت حضوری و غیرحضوری در بانك ملت/ اینفوگرافی – جمهور نیوزهمافزایی صباانرژی با ارکان بازار سرمایه برای تحقق راهبردهای توسعهای و ارزشآفرینی – جمهور نیوزفروش خودرو متناسب با ظرفیت تولید انجام میشود/ تحویل زودتر از موعد خودروهای مونتاژی و وارداتی (بخش دوم) – جمهور نیوزاز احیای یک پرونده مختومه تا اجرای بزرگترین رأی داوری صنعت پتروشیمی؛ روایت صباانرژی از پرونده ۸۷۲ میلیون دلاری پتروشیمی مهر – جمهور نیوزبزرگداشت مجید قناد برگزار میشودبه گزارش جمهور نیوز از روابطعمومی گروه سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کشوری (هلدینگ صباانرژی)، محمدباقر علائی، مشاور مدیرعامل گروه سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کشوری (هلدینگ صباانرژی) در امور حقوقی و قراردادها، با تشریح روند رسیدگی به این پرونده بیان کرد: زمانی که در سال ۱۴۰۱ مسئولیت خود را در هلدینگ صباانرژی آغاز کردم، با پروندهای مواجه شدیم […]
به گزارش جمهور نیوز از روابطعمومی گروه سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کشوری (هلدینگ صباانرژی)، محمدباقر علائی، مشاور مدیرعامل گروه سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کشوری (هلدینگ صباانرژی) در امور حقوقی و قراردادها، با تشریح روند رسیدگی به این پرونده بیان کرد: زمانی که در سال ۱۴۰۱ مسئولیت خود را در هلدینگ صباانرژی آغاز کردم، با پروندهای مواجه شدیم که از منظر حقوقی عملاً مختومه تلقی میشد. هرچند رأی داوری به نفع پتروشیمی جم و به مبلغ ۸۷۲ میلیون دلار صادر شده بود، اما این رأی در سال ۱۳۹۹ ابطال و این تصمیم در مرجع تجدیدنظر نیز تأیید شده بود.
وی افزود: نخستین اقدام، بهرهگیری از ظرفیت قانونی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری بود. با پیگیریهای مستمر حقوقی و ارائه استدلالهای تخصصی، درخواست اعمال این ماده مورد تجویز ریاست محترم قوه قضائیه قرار گرفت و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه اول دیوان عالی کشور ارجاع شد.
علائی ادامه داد: در این مرحله، مجموعه حقوقی پتروشیمی جم با برگزاری جلسات متعدد کارشناسی، تنظیم و ارائه لوایح تخصصی و پیگیری مستمر پرونده، روند رسیدگی را با جدیت دنبال کرد و در نهایت شعبه اول دیوان عالی کشور با صدور رأی به نفع پتروشیمی جم، رأی داوری را که پیشتر ابطال شده بود، مجدداً احیا کرد. این رأی، نقطه عطفی در روند رسیدگی به پرونده محسوب میشد و مبنای حقوقی لازم برای آغاز فرآیند اجرای رأی داوری را فراهم ساخت.
وی با اشاره به آغاز مرحله اجرای حکم گفت: پس از احیای رأی داوری، فرآیند قانونی اجرای حکم آغاز شد و نخستین اقدام در این مرحله، ارزیابی داراییهای پتروشیمی مهر توسط کارشناسان رسمی دادگستری بود. این ارزیابی به موجب نیابت قضایی صادره از مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران و از طریق دادگستری عسلویه انجام شد تا مقدمات قانونی اجرای رأی فراهم شود. با آغاز فرآیند اجرا و انجام ارزیابی داراییهای پتروشیمی مهر، در حالی که مقدمات استیفای حقوق پتروشیمی جم در حال فراهم شدن بود، سهامدار خارجی پتروشیمی مهر دعوای جدیدی را در شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر تهران مطرح کرد؛ اقدامی که عملاً فصل تازهای از چالشهای حقوقی این پرونده را رقم زد.
وی افزود: خواسته مطروحه از سوی سهامدار خارجی، اعتراض ثالث نسبت به رأیی بود که پیشتر از سوی همان شعبه صادر شده بود. از منظر حقوقی، این دعوا از جهات مختلف با ایرادات اساسی مواجه بود، اما با وجود استدلالها و دفاعیات ارائهشده، شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر رأیی صادر کرد که بر اساس آن، رأی داوری بار دیگر باطل اعلام شد؛ تصمیمی که در تعارض آشکار با رأی صادره از شعبه اول دیوان عالی کشور قرار داشت.
مشاور مدیرعامل هلدینگ صباانرژی در امور حقوقی و قراردادها ادامه داد: در واکنش به این وضعیت، بار دیگر از ظرفیت ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری استفاده شد و درخواست اعمال این ماده نسبت به رأی اخیر، به ریاست محترم قوه قضائیه تقدیم شد.
وی افزود: پیش از آنکه نتیجه این درخواست مشخص شود، مجموعه حقوقی پتروشیمی جم اقدام حقوقی مهم دیگری را در دستور کار قرار داد و از طریق شعبه صادرکننده اجرائیه، از شعبه اول دیوان عالی کشور درباره وضعیت حقوقی پرونده استعلام کرد. پرسش اصلی این بود که با وجود رأی صادره از شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر، آیا دادنامه شعبه اول دیوان عالی کشور همچنان معتبر و لازمالاجرا است یا خیر؟
علائی گفت: پاسخ دیوان عالی کشور صریح و قاطع بود. شعبه اول دیوان عالی کشور اعلام کرد که رأی صادره این شعبه همچنان به قوت و اعتبار خود باقی است، رأی داوری احیاشده از اعتبار قانونی برخوردار است و فرآیند اجرای آن میتواند ادامه یابد.
وی ادامه داد: با وجود این اعلام نظر صریح از سوی دیوان عالی کشور، پیگیری درخواست اعمال ماده ۴۷۷ نیز ادامه یافت و در نهایت، این درخواست برای دومین بار مورد پذیرش قرار گرفت و شعبه اول دیوان عالی کشور، رأی صادره از شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر را بار دیگر نقض کرد.
علائی با اشاره به یکی دیگر از پیچیدگیهای این پرونده گفت: همزمان با این تحولات، نخستین مزایده فروش اموال پتروشیمی مهر برگزار شد، اما در ادامه مراحل اجرا، دستور توقف اجرای حکم صادر شد؛ دستوری که بررسیهای بعدی نشان داد ناشی از یک اشتباه سهوی در فرآیند رسیدگی به درخواست اعمال ماده ۴۷۷ بوده است. در این پرونده درخواست اعمال ماده ۴۷۷ با هدف استمرار اجرای رأی مطرح شده بود، اما به اشتباه، دستور توقف اجرای همان رأی صادر شده بود؛ در حالی که ماهیت پرونده و مبانی حقوقی آن اقتضا میکرد اجرای حکم بدون وقفه ادامه یابد.
وی بیان کرد: پس از پیگیریهای مستمر، ارائه توضیحات و استدلالهای حقوقی، برگزاری جلسات کارشناسی و تبیین منشأ اشتباه رخداده، دستور توقف اجرای حکم لغو شد و مسیر اجرای رأی مجدداً گشوده گردید. با این وجود، توقف موقت اجرای حکم موجب شد اعتبار ششماهه نظریه کارشناسی منقضی شود و ناگزیر برای بار دوم، کل فرآیند ارزیابی داراییهای پتروشیمی مهر توسط کارشناسان رسمی دادگستری انجام گیرد. در ارزیابی جدید، ارزش داراییها نسبت به ارزیابی نخست افزایش یافت و همین ارزیابی، مبنای برگزاری مزایده بعدی قرار گرفت.
وی افزود: با وجود انجام تمامی این اقدامات، بار دیگر دستور توقف اجرای حکم صادر شد که منشأ آن، نگرانیهایی درباره احتمال طرح دعوا از سوی سهامدار خارجی در مراجع بینالمللی بود؛ موضوعی که بررسی آن، فصل دیگری از این پرونده را رقم زد. در آن مقطع، تیم حقوقی هلدینگ صباانرژی و پتروشیمی جم با بهرهگیری از استدلالهای تخصصی در حوزه حقوق داخلی و حقوق بینالملل، تمامی ابعاد موضوع را مورد بررسی قرار داد و تلاش کرد ابهامات موجود را برطرف سازد؛ فرآیندی که در نهایت به رفع دومین دستور توقف و تداوم اجرای حکم منتهی شد.
دفاع حقوقی در برابر ادعاهای بینالمللی و خنثیسازی آخرین تلاشهای حقوقی پتروشیمی مهر
علائی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین چالشهای این پرونده، احتمال طرح دعوا از سوی سهامدار خارجی پتروشیمی مهر در مراجع بینالمللی بود، بیان کرد: یکی از نگرانیهای مطرحشده در جریان اجرای رأی، احتمال اقامه دعوا از سوی سهامدار خارجی پتروشیمی مهر علیه دولت جمهوری اسلامی ایران در مراجع بینالمللی بود. از اینرو، ضروری بود موضوع از منظر حقوق داخلی و همچنین حقوق سرمایهگذاری بینالمللی بهصورت تخصصی و همهجانبه مورد بررسی قرار گیرد.
وی افزود: استدلال حقوقی اصلی ما این بود که اساساً موضوع این پرونده هیچگونه ارتباطی با مفاهیمی همچون «مصادره» یا «ملیسازی» اموال سرمایهگذار خارجی ندارد. آنچه در این پرونده تحقق یافته، صرفاً اجرای یک رأی قطعی قضایی بهمنظور استیفای مطالبات قانونی پتروشیمی جم است.
وی گفت: پتروشیمی مهر بر اساس قراردادهای منعقدشده، تعهدات مالی مشخصی در قبال پتروشیمی جم بر عهده داشت که به آنها عمل نکرد. این مطالبات ابتدا در مرجع داوری احراز شد، سپس در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار گرفت و در نهایت رأی قطعی به نفع پتروشیمی جم صادر شد. بنابراین، توقیف و انتقال داراییها در این پرونده، نه به معنای سلب مالکیت یا مصادره اموال، بلکه صرفاً اجرای حکم قطعی مرجع قضایی و استیفای طلب از محل اموال محکومعلیه است؛ فرآیندی که در تمامی نظامهای حقوقی پذیرفتهشده دنیا به رسمیت شناخته شده است.
علائی گفت: در تمامی استدلالهای حقوقی خود بر این نکته تأکید داشتیم که سرمایهگذار خارجی، همانند هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر، در صورت نقض تعهدات قراردادی، مکلف به پذیرش آثار و تبعات حقوقی آن است و هیچ نظام حقوقی برای سرمایهگذار خارجی مصونیتی در برابر اجرای آرای قطعی قضایی قائل نیست.
علائی با اشاره به بخش دیگری از دفاعیات حقوقی تیم پرونده گفت: افزون بر این، همواره این پرسش مطرح بود که حتی در فرض مراجعه سهامدار خارجی به مراجع بینالمللی، مبنای حقوقی مطالبه خسارت چه خواهد بود؟ در چنین دعاوی، صرف طرح ادعا کافی نیست، بلکه مدعی مکلف است ورود خسارت، میزان خسارت و رابطه سببیت میان اقدام منتسب به دولت و خسارت ادعایی را اثبات کند.
وی افزود: در این پرونده، تمامی اسناد مالی، قراردادها، مستندات مربوط به میزان محصولات تحویلی، پرداختهای انجامشده، مطالبات باقیمانده و همچنین مستندات مربوط به رأی داوری موجود بود و قابلیت ارائه در هر مرجع تخصصی را داشت. از اینرو، از منظر حقوقی هیچ مبنای قابل اتکایی برای مطالبه خسارت از سوی سهامدار خارجی وجود نداشت.
علائی ادامه داد: بر همین اساس، تمامی استدلالها و دفاعیات حقوقی در مراجع تخصصی ذیربط ارائه شد. هر موضوع در مرجع صالح مورد بررسی قرار گرفت؛ بهگونهای که مباحث قضایی در مراجع قضایی و موضوعات مرتبط با حقوق بینالملل و حقوق سرمایهگذاری خارجی نیز در معاونت حقوقی ریاست جمهوری بررسی شد.
وی بیان کرد: پس از انجام بررسیهای تخصصی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز تحلیلها و استدلالهای حقوقی ارائهشده از سوی تیم پرونده را تأیید و اعلام کرد که اجرای این رأی، از منظر حقوق بینالملل، هیچگونه مبنایی برای ایجاد مسئولیت بینالمللی جمهوری اسلامی ایران فراهم نمیکند.
مشاور مدیرعامل هلدینگ صباانرژی در امور حقوقی و قراردادها با اشاره به ابتکار ریاست محترم قوه قضائیه در ادامه روند رسیدگی گفت: با توجه به اهمیت و ابعاد این پرونده، مقرر شد یک کارشناس خبره اقتصادی نیز تمامی جنبههای آن را مورد بررسی قرار دهد؛ از امکان مصالحه میان طرفین گرفته تا نحوه اجرای قراردادها، پرداختها، روند تولید، تعهدات مالی و آثار اقتصادی اجرای رأی.
وی افزود: در این چارچوب، جلسات متعددی با حضور نمایندگان هر دو طرف برگزار شد. در این جلسات، تمامی مستندات، لوایح، اسناد مالی و قراردادها مورد بررسی قرار گرفت و حتی پیشنهادهایی برای حلوفصل اختلاف از طریق سازش و مصالحه نیز مطرح شد، اما طرف مقابل این پیشنهادها را نپذیرفت.
علائی بیان کرد: در نهایت، کارشناس منتخب پس از بررسی جامع پرونده، نظر کارشناسی خود را به ریاست محترم قوه قضائیه ارائه کرد و نتیجه این بررسیها نیز مؤید صحت روند طیشده و استحکام مبانی حقوقی اقدامات انجامشده بود. بر همین اساس، دستور توقف اجرای حکم برای دومین بار رفع شد و اجرای رأی ادامه یافت.
وی در ادامه به آخرین اقدام حقوقی پتروشیمی مهر برای جلوگیری از اجرای رأی اشاره کرد و گفت: همزمان با این روند، پتروشیمی مهر دعوای دیگری با خواسته ابطال شرط داوری و الزام به اجرای صورتجلسه سال ۱۳۹۳ مطرح کرد که در نهایت شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان تهران با صدور رأی به نفع پتروشیمی جم، این ادعا را نیز مردود دانست. با صدور این دادنامه، آخرین ظرفیت حقوقی طرف مقابل برای جلوگیری از اجرای رأی نیز از میان رفت.
وی تأکید کرد: واقعیت آن است که طرف مقابل طی سالهای گذشته از تمامی ظرفیتهای قانونی پیشبینیشده برای دفاع از حقوق خود بهره گرفت؛ از اعتراض ثالث و طرح دعاوی متعدد گرفته تا طرح مباحث مرتبط با سرمایهگذاری خارجی، دعوای ابطال شرط داوری، درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و سایر مسیرهای قانونی. با این حال، تمامی این اقدامات در نهایت با توجه به دفاعیات مستند، استدلالهای حقوقی و آرای صادره از مراجع ذیصلاح، به نتیجه نرسید و مسیر اجرای رأی هموار شد.
پایان یک پرونده تاریخی؛ از تملک داراییهای پتروشیمی مهر تا تکمیل زنجیره ارزش پتروشیمی جم
علائی با اشاره به آخرین مرحله اجرای این پرونده اظهار کرد: پس از رفع تمامی موانع حقوقی و قضایی، مزایده دوم داراییهای پتروشیمی مهر مطابق تشریفات قانونی برگزار شد. با توجه به اینکه برای دومین بار نیز هیچ متقاضی در مزایده حضور نیافت، مطابق مقررات قانونی، پتروشیمی جم بهعنوان محکومله، درخواست تملک اموال موضوع مزایده را در قبال بخشی از مطالبات خود به مرجع قضایی ارائه کرد.
وی افزود: این درخواست پس از تصویب در هیئتمدیره پتروشیمی جم به مرجع قضایی تقدیم شد و دادگستری عسلویه نیز پس از بررسیهای قانونی، آن را مورد پذیرش قرار داد. همچنین با انقضای مهلت قانونی اعتراض به فرآیند مزایده، دادگستری عسلویه صحت برگزاری مزایده را تأیید کرد.
مشاور مدیرعامل هلدینگ صباانرژی در امور حقوقی و قراردادها ادامه داد: در نهایت، در تاریخ ۲۹ تیرماه، صورتجلسه تحویل و تحول داراییهای پتروشیمی مهر با حضور نمایندگان دادگستری عسلویه، نیروی انتظامی، پتروشیمی مهر و پتروشیمی جم به امضا رسید و فرآیند تحویل رسمی داراییها به انجام رسید.
وی با تأکید بر ضرورت تبیین دقیق ابعاد حقوقی این رخداد گفت: نکتهای که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که در این پرونده، سهام پتروشیمی مهر به پتروشیمی جم منتقل نشده، بلکه آنچه بر اساس رأی قطعی قضایی و در چارچوب مقررات اجرای احکام به تملک پتروشیمی جم درآمده، مجموعه داراییهای ثابت، تجهیزات، ماشینآلات، تأسیسات، ابنیه و تمامی زیرساختها و امکانات عملیاتی این مجتمع است که پس از ارزیابی رسمی، از طریق مزایده و مطابق موازین قانونی به پتروشیمی جم واگذار شد.
علائی افزود: در نتیجه، مالکیت تجهیزات و زیرساختهای عملیاتی مجتمع پتروشیمی مهر اکنون در اختیار پتروشیمی جم قرار گرفته و این شرکت میتواند با بهرهگیری از این ظرفیت، فعالیت تولیدی مجتمع را از سر بگیرد. در زمان تحویل این مجموعه، مجتمع به دلیل شرایط ناشی از جنگ تحمیلی اخیر و توقف فعالیت بخشی از صنایع پتروشیمی، در مدار تولید قرار نداشت. با این حال، برنامهریزیهای انجامشده بر آن است که در کوتاهترین زمان ممکن، این مجتمع مجدداً راهاندازی و به چرخه تولید بازگردد.
مشاور مدیرعامل هلدینگ صباانرژی در امور حقوقی و قراردادها بیان کرد: مهمترین دستاورد اقتصادی این پرونده صرفاً وصول بخشی از مطالبات پتروشیمی جم نیست، بلکه تکمیل زنجیره ارزش در این مجموعه است. فلسفه تأسیس پتروشیمی مهر از ابتدا استفاده از خوراک تولیدی پتروشیمی جم بود و اکنون با انتقال این داراییها، به جای فروش خوراک، امکان تبدیل آن به محصولات با ارزش افزوده بالاتر در داخل مجموعه فراهم شده است؛ ظرفیتی که میتواند به افزایش قابل توجه سودآوری پتروشیمی جم و ارتقای عملکرد مالی این شرکت منجر شود.
وی افزود: مطالبات پتروشیمی جم در این پرونده بالغ بر ۸۷۲ میلیون دلار بود و بر اساس ارزیابی رسمی انجامشده، بخشی از این مطالبات از طریق تملک داراییهای پتروشیمی مهر وصول شده است. این داراییها از این پس بهعنوان داراییهای ثابت پتروشیمی جم در صورتهای مالی شرکت ثبت خواهد شد و ارزش اقتصادی قابل توجهی برای این مجموعه ایجاد خواهد کرد.
علائی با اشاره به یکی دیگر از ابعاد مهم این پرونده اظهار کرد: در کنار تمامی ابعاد حقوقی و اقتصادی، دغدغه مهم دیگری نیز وجود داشت و آن، نگرانی کارکنان پتروشیمی مهر نسبت به آینده شغلی آنان بود. طبیعی بود که با انتقال مالکیت تأسیسات و تجهیزات، این پرسش برای کارکنان ایجاد شود که وضعیت استخدامی و معیشتی آنان چگونه خواهد شد.
وی ادامه داد: از همان ابتدای فرآیند اجرای حکم، بر این باور بودیم که در کنار استیفای حقوق قانونی پتروشیمی جم، حفظ امنیت شغلی سرمایه انسانی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. بر همین اساس، پیشنهاد شد تمامی کارکنان پتروشیمی مهر به مجموعه پتروشیمی جم منتقل شوند؛ پیشنهادی که با همراهی مدیرعامل پتروشیمی جم، حمایت مدیرعامل هلدینگ صباانرژی و تأکید وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد موافقت قرار گرفت.
مشاور مدیرعامل هلدینگ صباانرژی در امور حقوقی و قراردادها افزود: بر اساس این تصمیم، تمامی کارکنان پتروشیمی مهر در ساختار سازمانی پتروشیمی جم به فعالیت خود ادامه خواهند داد و حقوق و مزایای آنان نیز بر مبنای نظام پرداخت، نظام رتبهبندی و ضوابط حاکم بر پتروشیمی جم محاسبه و پرداخت خواهد شد.
وی با تأکید بر اهمیت این دستاورد اظهار کرد: در این پرونده تلاش شد علاوه بر استیفای حقوق قانونی سهامداران و سایر ذینفعان، حقوق و منافع نیروی انسانی نیز به بهترین نحو ممکن حفظ شود تا این فرآیند حقوقی بدون ایجاد دغدغه برای کارکنان به سرانجام برسد.
علائی در جمعبندی این پرونده بیان کرد: این پرونده از حیث ارزش مالی، بزرگترین پرونده حقوقی مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محسوب میشود و تا آنجا که بررسیهای انجامشده نشان میدهد، اجرای حکمی با این ابعاد که به توقیف، مزایده و تملک یک مجتمع بزرگ پتروشیمی بهمنظور استیفای مطالبات منجر شده باشد، در تاریخ اجرای احکام نظام قضایی کشور سابقه نداشته است. از این منظر، این پرونده را میتوان یکی از مهمترین پروندههای حوزه اجرای احکام دادگستری و از نمونههای شاخص در اجرای آرای داوری دانست.
وی با قدردانی از تمامی مدیران، کارشناسان و اعضای تیمهای حقوقی که طی سالهای گذشته در مراحل مختلف این پرونده نقشآفرینی کردند، گفت: موفقیت این پرونده حاصل تلاش یک فرد یا یک مجموعه نبود، بلکه نتیجه همافزایی، همکاری و پیگیری مستمر مدیران، کارشناسان و تیمهای حقوقی در دورههای مختلف بود و تمامی افرادی که در سالهای گذشته برای حفظ و پیگیری این پرونده تلاش کردند، در این موفقیت سهیم هستند.
مشاور مدیرعامل هلدینگ صباانرژی در امور حقوقی و قراردادها در پایان، از حمایتهای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیرعامل هلدینگ صباانرژی، مدیرعامل پتروشیمی جم، مدیر حقوقی پتروشیمی جم، جناب آقای امین لطیفی که با تعهد، تخصص و تلاشی مثال زدنی سبب به سرانجام رسیدن پرونده حاضر گردیدند و تمامی اعضای تیم حقوقی این شرکت قدردانی کرد و افزود: پیگیری مستمر، حمایت مدیریتی، انسجام تیم حقوقی و دفاع مبتنی بر استدلالهای علمی و حقوقی، زمینهساز به ثمر رسیدن این پرونده شد؛ پروندهای که دستاوردهای آن در نهایت به حفظ و صیانت از داراییهای صندوق بازنشستگی کشوری و استیفای حقوق بازنشستگان معزز این صندوق انجامید.
یک کارشناس، نبود حکمرانی یکپارچه را مهمترین مانع تحقق الگوی کشت پایدار دانست. به گزارش پول و اعتبار به نقل از تسنیم، بابک کلانی| الگوی کشت پایدار در ایران طی چند دهه گذشته، با وجود تدوین سیاستها و برنامههای متعدد، هنوز نتوانسته است به یک نظام پایدار و تثبیتشده در بخش کشاورزی تبدیل شود. استمرار […]
گامی مؤثر در توسعه صنعت، تأمین نیازهای حیاتی و تقویت نقشآفرینی گروه مالی گردشگری در حوزه مسئولیتهای اجتماعی به گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشگری ، مدیرعامل شرکت گسترش فولاد شهریار از افتتاح قریبالوقوع کارخانه اکسیژن پلنت این مجموعه در اواخر خردادماه خبر داد. به گفته نیرومند، این پروژه با سرمایهگذاری حدود ۱۶.۵ میلیون یورو […]
شرکت فارستایر ایرانیان که از سال ۱۳۹۳ به صورت تخصصی در زمینه تأمین و واردات انواع لاستیکهای باکیفیت فعالیت میکند، با سابقه خانوادگی بیش از سه دهه در صنعت لاستیک، در نمایشگاه حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته حضور پررنگ دارد. این نمایشگاه از ۲۳ تا ۲۶ آذر ماه سال جاری در مصلای تهران […]
دیدگاهتان را بنویسید