هدف از اصلاحات اقتصادی، بزرگ‌تر کردن سفره مردم و بهبود شرایط معیشتی آن‌هاست – جمهورآنلاین
به گزارش جمهور آنلاین، سید علی مدنی‌زاده، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی، به بیان نظرات و دیدگاه‌های خود درباره اصلاحات اقتصادی کشور پرداخت و تأکید کرد که اصلاحات باید به‌صورت تدریجی و متناسب با شرایط جامعه صورت گیرد. او با اشاره به این که به شوک‌درمانی اقتصادی اعتقادی ندارد، گفت که حرکت به سمت اصلاحات عمدتاً باید از جایی شروع شود و در طی این مسیر، توجه به اقشار ضعیف جامعه حائز اهمیت است.
تحصیلات و سوابق علمی
مدنی‌زاده خود را به‌عنوان یک متخصص و فرد علمی معرفی کرد که مسیر علمی خود را از المپیادهای ریاضی آغاز کرده و با کسب مدال برنز جهانی وارد دانشگاه صنعتی شریف شده است. او با تحصیل در رشته‌های مهندسی برق و مهندسی محاسبات، در نهایت به سمت اقتصاد گرایش پیدا کرده و دکترای خود را در دانشگاه شیکاگو دریافت کرده است.
رویکرد اقتصادی
مدنی‌زاده بر این باور است که اصلاحات اقتصادی باید بر پایه عدالت اجتماعی و افزایش درآمد سرانه مردم باشد. او اشاره کرد که این اصلاحات در نهایت هدفش بزرگ‌تر کردن سفره مردم و بهبود شرایط معیشتی آن‌هاست. او با اعتقاد به اینکه اصلاحات باید به‌طور تدریجی و عقلانی انجام شود، گفت که این تغییرات نمی‌توانند بلافاصله و یک‌شبه محقق شوند و نیاز به زمان و برنامه‌ریزی دقیق دارند.
توجه به اقشار ضعیف
وزیر پیشنهادی همچنین تأکید کرد که در هر سیاست اقتصادی ممکن است برخی از اقشار به‌خصوص طبقات ضعیف دچار آسیب شوند و لذا باید به این نکته توجه ویژه‌ای شود تا در روند اصلاحات، لطمه‌ای به این قشر وارد نشود.
ناترازی انرژی
وی در بررسی ناترازی انرژی به عنوان یکی از مسائل اساسی کشور، به خطاهای سیاست‌گذاری اقتصادی در چند دهه اخیر اشاره کرد و به سوء مدیریت منابع انرژی در حالی که ایران از نظر نفت و گاز در رده‌های بالای جهانی قرار دارد، انتقاد کرد. او تأکید کرد که حل مسائل انرژی نیازمند برنامه‌ای تدریجی و همدلی با مردم است و باید ابعاد اجتماعی، سیاسی و حقوقی را در نظر گرفت.
مدنی‌زاده همچنین بر اهمیت مراقبت از معیشت اقشار ضعیف در روند اصلاحات اقتصادی تأکید کرد و بیان داشت که تغییرات ناگهانی می‌تواند به آسیب بیشتر به قشر فقیر جامعه منجر شود. وی خواستار ایجاد برنامه اصلاحی و گفت‌وگو با مردم در دستگاه‌های دولتی برای رسیدن به اصلاحات پایدار شد و اعلام کرد که سیاست‌گذاری‌های نادرست و تحریم‌ها اصلی‌ترین عوامل وضعیت کنونی اقتصاد هستند.
رئیس دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف، در گفت‌وگوهای اخیر خود به مبحث سرمایه‌گذاری و ضرورت ایجاد تغییرات کلیدی در مسیر اقتصادی کشور پرداخته است. او به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد، تأکید کرد که سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی سنگ بنای رشد اقتصادی و تولید در کشور است.
مدنی‌زاده بر اهمیت ایجاد امنیت اقتصادی به عنوان نخستین گام برای جذب سرمایه‌گذاری تأکید کرد. او بیان کرد که برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران، باید پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی افزایش یابد تا افراد بدون ترس از ریسک، منابع خود را در فعالیت‌های مولد سرمایه‌گذاری کنند.
او به ضرورت کاهش نااطمینانی در اقتصاد به عنوان یکی دیگر از اولویت‌ها اشاره کرد. آرامش اقتصادی و اطمینان از بازگشت سرمایه، شرایطی فراهم می‌کند که سرمایه‌گذاران بتوانند به راحتی به دنبال فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی، صنعت، خدمات و مسکن باشند.
مدنی‌زاده بر ظرفیت بالای ایرانیان مقیم خارج تأکید کرد و بیان داشت که اگر موانع سرمایه‌گذاری و تولید از پیش‌روی آنان برداشته شود، این افراد تمایل دارند منابع خود را به داخل ایران منتقل کنند و به رشد اقتصادی کمک نمایند.
وزیر پیشنهادی اقتصاد همچنین به ضرورت ورود دانش فنی و انتقال فناوری از سوی سرمایه‌گذاران خارجی اشاره کرد. او گفت که تأثیر این دانش و فناوری تدوین‌گر روند رشد اقتصادی است و باید مورد توجه قرار گیرد. بیشتر از خود سرمایه مالی، انتقال دانش مدیریتی، اقتصادی و مهندسی اهمیت دارد و می‌تواند به جهش تولید و رشد اقتصادی کمک کند.
مدنی‌زاده درباره برنامه‌ای که به مجلس ارائه داده توضیحاتی ارائه داد. او هشدار داد که اگر تغییرات لازم در سیاست‌گذاری‌ها و اصلاحات ساختاری انجام نشود، کشور ممکن است یک دهه رکود اقتصادی دیگری را تجربه کند. او اشاره کرد که قابلیت‌های موجود باید به درستی شناسایی و به منظور ایجاد تحولی مثبت در اقتصاد مورد استفاده قرار گیرد.
مدنی‌زاده تأکید کرد که برای آینده‌ای سالم و پایدار در اقتصاد، نیاز است که برای اصلاحات بنیادین در سیاست‌گذاری‌ها و ساختارهای اقتصادی اقدام شود. او بر لزوم حرکت به سمت رشد اقتصادی عدالت‌محور تأکید کرد و نیاز به همکاری و همدلی بین دولت و مردم را از محورهای اساسی در روند اصلاحات اقتصادی برشمرد.
مدنی‌زاده در ادامه بحث‌های خود در مورد وضعیت اقتصادی کشور و سیاست‌های ارزی، به چند نکته کلیدی اشاره کرده است که می‌تواند برای درک بهتر این وضعیت و نیاز به اصلاحات مفید باشد.
دلایل کاهش نرخ ارز در شرایط تورم پایین
مدنی‌زاده تأکید کرد که اگر تورم کشور به سطحی مشابه با تورم جهانی، یعنی حدود ۳ یا ۴ درصد برسد، رشد نرخ ارز به مراتب کمتر خواهد بود یا حتی ممکن است ارز ثابت بماند. این بدین معنی است که در شرایط اقتصادی‌ای که نرخ تورم کنترل شده است، نوسانات نرخ ارز هم به مراتب کمتر خواهد بود.
او اشاره کرد که در چند دهه گذشته، سیاست‌های ارزی غالباً منجر به آسیب به تولید و معیشت مردم شده‌اند. این نشان‌دهنده نیاز به تجدید نظر در راهبردهای ارزی کشور است، چرا که سیاست‌های نادرست می‌توانند وضعیت اقتصادی را پیچیده‌تر کنند و بر نرخ ارز تأثیر منفی بگذارند.
مدنی‌زاده همچنین بر اهمیت اتخاذ سیاست‌های ارزی حمایت‌کننده از تولید تأکید کرد. به عبارتی، اگر به دنبال ثبات در نرخ ارز هستیم، باید سیاست‌ها طوری طراحی شوند که نه‌تنها به نرخ ارز لطمه‌ای نزنند، بلکه از تولید ملی نیز حمایت کنند.
وزیر پیشنهادی اظهار کرد که رسیدن به نرخ تورم زیر ۵ درصد آرزوی ماست. این هدف می‌تواند به ثبات اقتصادی و اجتماعی کمک کند و فضای مطمئن‌تری برای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان به ارمغان آورد.
او به این نکته اشاره کرد که برای دستیابی به اهداف اقتصادی، ضروری است که بین دستگاه‌های اصلی دولت هماهنگی وجود داشته باشد. این هماهنگی می‌تواند به کاهش تقاضا در بازار ارز و ثبات بیشتر نرخ‌های ارز کمک کند.
مدنی‌زاده بر اهمیت ساختار سیاست‌گذاری اقتصادی تأکید می‌کند و اعتقاد دارد که اصلاحات بنیادی در حوزه سیاست‌های ارزی و اقتصادی، به کنترل تورم و ثبات نرخ ارز کمک خواهد کرد. با دنبال کردن سیاست‌های درست و ایجاد هماهنگی بین بخش‌های مختلف اقتصادی، می‌توان به اهداف اقتصادی بلندمدت دست یافت و آسیب‌های پیشین را برطرف کرد.
پیامدهای سیاست‌های ارزی بر گمرک و ترخیص کالا
مدنی‌زاده به وضعیت فعلی گمرک و مشکلات مربوط به ترخیص کالا اشاره کرد و توضیح داد که سیاست‌های ارزی غلط می‌تواند به‌طور مستقیم بر کارایی گمرکات تاثیر بگذارد. به عنوان نمونه، او به فاجعه‌ای که در بندرعباس رخ داد اشاره کرد و این را شواهدی از این می‌داند که مشکلات اقتصادی و ارزی متصل به هم هستند.
او تأکید کرد که برای حل مشکلات حوزه گمرک باید ریشه مسائل را در سیاست‌های ارزی و تجاری جست‌وجو کرد. این به معنای این است که اصلاحات در سیستم گمرکی و بهبود ترخیص کالا نیازمند یک رویکرد جامع و هماهنگ در سیاست‌های ارزی و تجاری است.
امیدواری به آینده اقتصاد ایران
مدنی‌زاده با بیان اینکه امیدوار است به خاطر تحصیل‌کرده‌ها، فعالان اقتصادی و مردم امیدوار به بهبود کشور، این مسئولیت را پذیرفته، به نقش کلیدی این افراد در تحول اقتصادی اشاره کرد.
او از بعد اخلاقی و شرعی به مسئولیت‌پذیری خود اشاره کرد و بیان کرد که این اعتماد رئیس‌جمهور را نه فقط به عنوان یک مسئولیت سیاسی، بلکه به عنوان یک وظیفه انسانی و اخلاقی می‌بیند. این رویکرد نشان‌دهنده تعهد او به خدمت به مردم و کشور است.
پتانسیل‌های جوانان و مدیران
وی بر توانمندی جوانان و مدیران کارآمد کشور تأکید کرد و با اشاره به اینکه افراد با استعداد و کارآمدی وجود دارند که می‌توانند وضعیت را بهبود بخشند افزود: این جوانان نه تنها به خاطر کسب درآمد، بلکه به دلیل عشق و عِرق ملی خود به کشور، در تلاش برای سازندگی هستند.
