چک امن دیجیتال حقوقی؛ خدمت جدید بانک رفاه کارگران برای کسبوکارها – جمهور نیوز
گامی بلند برای ارتقای سلامت در منطقه آزاد چابهار؛ بازدید مدیرعامل سازمان از پروژه توریسم سلامت در منطقه
بررسی راهكارهای توسعه همكاریهای منطقه آزاد انزلی و گروه كشتیرانی جمهوری اسلامی ایران – جمهور نیوز
بانک رفاه کارگران همواره در پی ارتقای سطح خدماترسانی به بازنشستگان است – جمهور نیوز
امضای تفاهمنامه همکاری مشترک میان سازمان مدیریت صنعتی و هاب بین المللی فناوری و نوآوری ایران – جمهور نیوز
یکی از بزرگترین افزایش سرمایههای سال کلید خواهد خورد – جمهور نیوز
توضیحات سایپا درباره پیشفروشهای جدید و روند ایفای تعهدات/ مشتریان دارای دعوتنامه فعال مشمول افزایش قیمت جدید نمیشوند – جمهور نیوز
ارتقای سطح بهرهبرداری از ظرفیتهای ریلی بندر كاسپین – جمهور نیوزبه گزارش پول و اعتبار به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، جلسه هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام به ریاست آیت الله صادق آملی لاریجانی و با حضور نمایندگان تام الاختیار روسای قوای مقننه و قضائیه، رئیس کمیسیون تدوین آئین نامه مجلس شورای اسلامی و معاون وزیر دادگستری […]
به گزارش پول و اعتبار به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، جلسه هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام به ریاست آیت الله صادق آملی لاریجانی و با حضور نمایندگان تام الاختیار روسای قوای مقننه و قضائیه، رئیس کمیسیون تدوین آئین نامه مجلس شورای اسلامی و معاون وزیر دادگستری برگزار شد و به بررسی مغایرت های طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان با سیاست های کلی نظام پرداختند و تبصره ماده ۳ این طرح را مبنی بر اینکه هدایای مقامات و هیأت های خارجی جزء اموال مجلس محسوب می شود و نماینده دریافت کننده باید آن را تحویل مجلس بدهد را مغایر سیاست های کلی نظام ندانستند.
در ادامه اعضای هیات عالی ماده چهار این طرح را مغایر سیاست های کلی نظام ندانست ولی ماده پنج این طرح را از حیث تبعیض ناروا مغایر سیاست های نظام دانست. همچنین ماده شش این طرح که آرای صادره هیات تجدید نظر را قطعی و غیر قابل اعتراض می داند را دارای ابهام دانستند.
بنابر این گزارش اعضای هیئت مغایرت های «طرح استفساريه جزء ۱ بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده» با سیاستهای کلی را پس از بررسی آن را مغایر سیاست های کلی نظام شناختند.
در ادامه اعضای هیئت عالی به بررسی مغایرت های لایحه «پیوست اصلاحی موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه» با سیاستهای کلی نظام پرداخت و با عنایت به رویکردهای اصلاح این موافقتامه در حذف تعرفه های تجاری در ۸۸ قلم از کالاها و کاهش حقوق گمرکی به ۴ درصد و نقش آن در تسهیل صادرات تولیدات کشور این مصوبه مغایر سیاستهای کلی نظام شناخته نشد.
اعضای هیئت همچنین به بررسی مغایرت های لایحه یک فوریتی موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین ایران و پاکستان با سیاستهای کلی نظام پرداختند و آنرا مغایر سیاست های کلی نظام ندانستند.
دیدگاهتان را بنویسید