تصور اینکه یک گروه حرف درست میزند و حرف دیگران نبایدشنیده شود، جهل مطلق است
آزادی ۲۰ زندانی جرائم غیرعمد با مشارکت کارکنان بانک صادرات در سیستان و بلوچستان
هیئت رئیسه سال سوم دوره اول در دهمین اجلاس شورای مرکزی مجمع مشاوران نمایندگان مجلس انتخاب شدند
آغاز زندگی ۶۸ هزار عروس و داماد در ۹ ماه ۱۴۰۴ با وام ازدواج بانک صادرات ایران
حذف حجم مبنا در بورس تهران و فرابورس؛ تصمیم جدید سازمان بورس برای نمادهای معاملاتی
فرصت خرید ۴ خودروی وارداتی با حساب وکالتی بانک صادرات ایران تا ۳۰ آذرماه
لاریجانی: تمامی اراضی واقع در مسیر کریدور شمال ـ جنوب به تملک دولت درخواهد آمد
روسای برخی شعب بانکی عزل شدند/پیشنویس تعیین تکلیف نیروهای شرکتی آماده شدبه گزارش پول و اعتبار، از پایگاه اطلاعرسانی دولت، در جلسه شورای عالی اداری کشور، ضمن ادامه بررسی پیشنویس سند ساماندهی نهادهای شورایی، بر ارتقای جایگاه سازمان امور عشایری کشور و تقویت نقش این سازمان تاکید شد.
محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، در این جلسه با گرامیداشت روز ۱۵ مهر، روز روستا و عشایر، بیان کرد: عشایر در عرصههای مختلف کشور فعال بوده و نقش مهمی در تولید ملی دارند، با این حال از مظلومترین اقشار کشور هستند و دولتها تاکنون نتوانستهاند به خوبی وظایف خود را در قبال آنان ایفا کنند.
وی ادامه داد: امیدواریم با تصمیمات مناسب بتوانیم مطالبات به حق عشایر که مرزداران غیوری هستند و همچنین روستاییان را برآورده کنیم. روستاییان و عشایر با توجه به تغییرات اقلیمی و کاهش بارندگی با مشکلاتی مواجه شدهاند و ما باید وظایف خود را در قبال آنها به خوبی انجام دهیم.
دکتر عارف با اشاره به کارآمدی سازمان امور عشایر ایران گفت: این سازمان همواره سازمانی موثر و پویا بوده و مدیران آن پرتوان و موفق عمل کردهاند. با توجه به اهمیت رسیدگی بیشتر به نیازهای عشایر و همچنین تکالیف برنامه هفتم پیشرفت، دولت در نظر دارد جایگاه این سازمان را ارتقاء دهد تا بتواند با تمرکز بیشتر، امور توسعه روستایی و عشایری را پیگیری کند. برخلاف برخی برداشتها، هیچ تصمیمی برای انحلال این سازمان گرفته نشده است.
در این جلسه مقرر شد وزارت جهاد کشاورزی پیشنهادات خود درباره ارتقای سازمان امور عشایر را ارائه دهد تا پس از بررسی در معاونت حقوقی ریاستجمهوری، نسبت به آن تصمیمگیری شود.
همچنین در این جلسه بررسی پیشنویس سند ساماندهی نهادهای شورایی ادامه یافت و مفادی از این سند از جمله اصلاح عنوان ریاست و جایگاه دبیرخانه نهادهای شورایی و معیارهای ساماندهی شوراها، با هدف یکپارچهسازی نظام تصمیمگیری تا پایان سال اول برنامه هفتم بررسی شد.
دیدگاهتان را بنویسید