توان مالی برای افزایش حقوق کارگران «به اندازه تورم» وجود ندارد

به گزارش پول و اعتبار، فضل‌الله رنجبر، نماینده مردم کرمانشاه و سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در تعیین حقوق و دستمزد کارگران باید هم شرایط کارگران و هم کارفرمایان مدنظر باشد؛ گفت: با توجه به شرایط کنونی جامعه و اینکه کارگران ما در حال حاضر به لحاظ معیشتی در مضیقه و سختی قرار دارند و فشار زندگی بر روی دوش آنان زیاد است، باید همه این موارد در تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد توجه باشد؛ از طرفی هم باید شرایط جامعه کارفرمایی را با احتساب قطعی برق و گاز و خسارت‌هایی که بر اثر جنگ ۱۲ روزه به آن‌ها تحمیل شد هم در نظر گرفت.

افزایش حقوق کارگران در سال جدید قطعاً بیش از ۴۵ درصد خواهد بود

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به افزایش ۴۵ درصدی حقوق و دستمزد کارگران در سال گذشته، گفت: پیش‌بینی ما این است که نسبت به سال گذشته شاهد افزایش بیشتری در حقوق و دستمزد کارگران باشیم و در شورای عالی کار با مشورت خود کانون‌های کارگری و کارفرمایی بتوانند به یک تفاهم و نقطه مشترکی برای افزایش حقوق و دستمزد کارگران برسند.

رنجبر با تأکید بر اینکه در حال حاضر توان مالی وجود ندارد که بتوان رقم افزایش حقوق‌ها را به اندازه تورم بالا برد؛ تصریح کرد: در درخواست افزایش حقوق به اندازه تورم، هرچند که حق کاملاً با کارگران است؛ اما شرایط جامعه و کارفرمایی هم حکم می‌کند که هر ۲ این موضوع را در کنار هم ببینیم تا به یک نقطه تعادل برسیم؛ اما قطعاً در تصمیم‌گیری در این خصوص باید مشورت‌های لازم را با کانون‌های کارگری داشته باشند.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه تورم حاضر و آینده و افزایش قیمت ناشی از اصلاح قیمت ارز ترجیحی، چه درصد افزایش برای دستمزد کارگران قابل پیش‌بینی است؟ عنوان کرد: در حال حاضر نمی‌توان عدد یا درصد افزایش حقوق و دستمزد کارگران را تعیین کرد و باید منتظر بود تا در جلسه شورای عالی کار با مشورت نمایندگان کارگری و کارفرمایان تصمیم‌گیری شود؛ اما هرچه باشد، قطعاً بیشتر از سال گذشته است.