ثبات در تصمیم گیری پیش‌نیاز حفظ تولید و صادرات است

به گزارش پول و اعتبار، علی مسعودی اظهار داشت: فعالان اقتصادی به دلیل ماهیت فعالیت‌های خود، همواره خواهان فعالیت در یک محیط باثبات و قابل پیش‌بینی هستند و طبیعی است که در شرایطی که متغیرهای مختلف اقتصادی دائماً در حال تغییر هستند، انجام فعالیت‌های اقتصادی با چالش‌های فراوان و پیچیدگی‌های منحصر به فردی مواجه می‌شود.

وی افزود: طی سال‌های اخیر، به واسطه تحریم‌ها و سایر مسائل و محدودیت‌های اقتصادی، فعالان اقتصادی تا حد زیادی خود را با شرایط موجود تطبیق داده‌اند و توانسته‌اند در فضای دشوار کنونی فعالیت‌های خود را ادامه دهند، اما این موضوع به معنای نبود مشکل در فضای اقتصادی کشور نیست.

رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: دولتمردان و سیاست‌گذاران باید با همکاری بخش خصوصی، سیاست‌هایی را طراحی و اجرا کنند که بتوان از طریق آنها راهبردهای مناسب اقتصادی را در شرایط کنونی پیش برد.

مسعودی با اشاره به اهمیت صادرات در اقتصاد کشور گفت: یکی از موضوعات بسیار مهم، به ویژه در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و خدمات مرتبط با آن، بحث صادرات است. صادرات همواره محرک تولید بوده و اگر امروز نیز با وجود همه دغدغه‌ها و مشکلات بر توسعه صادرات تاکید می‌شود، به این دلیل است که تقویت صادرات به معنای حمایت از تولید داخلی است.

وی افزود: در حوزه فناوری، به‌ویژه بخش نرم‌افزار، کشور همچنان دارای ظرفیت‌های قابل توجهی است و در حال حاضر نیز مراوداتی با کشورهای مختلف وجود دارد که می‌تواند آثار مثبتی بر روندهای اقتصادی کشور بر جای بگذارد. بدون تردید، ثبات در تصمیمات و مدیریت مناسب تحولات اقتصادی می‌تواند نقش مهمی در بهبود روندهای اقتصادی و تسهیل فعالیت‌های تولیدی و صادراتی ایفا کند.

وی درباره اقداماتی که دولت باید در شرایط فعلی در دستور کار قرار دهد، توضیح داد: مطابق قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، دولت موظف است در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی از نظرات و مشورت‌های بخش خصوصی بهره‌مند شود. بخش خصوصی فقط نقش مشورتی ندارد، بلکه در بسیاری از موارد راهکارها و پیشنهادهای اجرایی نیز به دولت ارائه می‌کند. این پیشنهادها حاصل کار کارشناسی و برآمده از متن فعالیت‌های اقتصادی کشور است.

وی تصریح کرد: در اتاق بازرگانی ایران، مجموعه‌ای از ذی‌نفعان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی، در کنار برخی نمایندگان دولت و دستگاه‌های اجرایی، به بررسی مسائل اقتصادی می‌پردازند و خروجی این بررسی‌ها معمولاً از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به سیاست‌گذاران ارائه می‌شود.

رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران خاطرنشان کرد: بخش خصوصی در بسیاری از موارد به عنوان مشاور سه قوه نیز ایفای نقش می‌کند و پیشنهادهای کارشناسی خود را در اختیار نهادهای حاکمیتی قرار می‌دهد. هرچه دولت توجه بیشتری به این ظرفیت‌ها داشته باشد، همراهی و مشارکت بخش خصوصی در اجرای سیاست‌ها نیز افزایش خواهد یافت. در شرایط فعلی نیز بخش خصوصی در کنار مردم قرار داشته است. فعالان اقتصادی به دلیل آنکه خود از بطن جامعه هستند، تلاش کرده‌اند با وجود همه محدودیت‌ها، روند ارائه خدمات و تأمین نیازهای مردم را حفظ کنند.

مسعودی با اشاره به نقش اقتصاد دیجیتال و فناوری اطلاعات گفت: با وجود مشکلاتی همچون اختلالات اینترنتی و محدودیت‌های ارتباطی، فعالان حوزه فناوری و اقتصاد دیجیتال تلاش کردند با استفاده از ظرفیت‌های فناورانه، بخشی از مشکلات مردم را کاهش داده و از ایجاد اختلال گسترده در ارائه خدمات جلوگیری کنند.

رئیس کمیسیون فاوا اتاق ایران در پاسخ به این پرسش که آیا شرایط فعلی می‌تواند موجب افزایش نااطمینانی اقتصادی و کاهش افق برنامه‌ریزی بلندمدت فعالان اقتصادی شود، اظهار داشت: بدون تردید این مسئله می‌تواند به یک زنگ خطر جدی برای اقتصاد کشور تبدیل شود. زمانی که برنامه‌ریزی انجام می‌شود اما امکان اجرای آن وجود ندارد، تبعات این مسئله به تدریج خود را نشان می‌دهد. این موضوع را می‌توان حتی در سطح یک خانواده یا یک بنگاه کوچک اقتصادی نیز مشاهده کرد.

وی توضیح داد: اگر یک واحد اقتصادی نتواند کالا یا خدمات مورد نیاز مشتریان خود را به موقع تأمین کند، مشتری به سمت تأمین‌کننده دیگری خواهد رفت و این مسئله به تدریج موجب از دست رفتن بازار خواهد شد. در سطح کلان نیز همین منطق وجود دارد. ممکن است کشوری برای توسعه صادرات یک محصول برنامه‌ریزی کند، اما به دلیل سیاست‌گذاری نادرست یا نبود هماهنگی داخلی، امکان تحقق این برنامه فراهم نشود.

این فعال اقتصادی با اشاره به نمونه‌هایی در حوزه کشاورزی گفت: بارها مشاهده شده است که به دلیل کمبود برخی کالاها در داخل، صادرات آنها متوقف شده است. در چنین شرایطی، صادرکننده‌ای که سال‌ها برای یافتن مشتری خارجی تلاش کرده و با او قرارداد منعقد کرده است، قادر به اجرای تعهدات خود نخواهد بود. نتیجه این وضعیت آن است که مشتری خارجی اعتماد خود را نسبت به صادرکننده ایرانی از دست می‌دهد و برای تأمین نیاز خود به سراغ کشورهای دیگر می‌رود.

مسعودی تصریح کرد: در چنین شرایطی، یک زنجیره کامل از تولید تا صادرات آسیب می‌بیند و صادرکنندگان ناچار می‌شوند بار دیگر زمان و هزینه زیادی را برای یافتن بازارهای جدید صرف کنند. این مسئله تنها به حوزه صادرات محدود نمی‌شود، بلکه در بازار داخلی نیز عدم پایبندی به تعهدات و ناتوانی در تأمین به‌موقع کالا و خدمات، زنجیره فعالیت‌های اقتصادی را با اختلال مواجه می‌کند.

رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران در پایان خاطرنشان کرد: این موضوع در تمامی بخش‌های اقتصادی از جمله پتروشیمی، صنایع معدنی، فلزات، کشاورزی، خدمات و به‌ویژه حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات مصداق دارد. تداوم نااطمینانی و نبود ثبات در تصمیم‌گیری‌ها، می‌تواند به تدریج موجب خروج ایران از زنجیره تأمین و بازارهای بین‌المللی شود و در نهایت آثار منفی آن بر رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری، صادرات و ارزآوری کشور نمایان خواهد شد.