شفافیت کریزى در بازار آنلاین طلا آیا مردم باید تاوان بى قانونى پلتفرمها رابدهند؟
شفافیت‌گریزی در بازار آنلاین طلا: آیا مردم باید تاوان بی‌قانونی پلتفرمها را بدهند؟
پلتفرم‌هایی که از اجرای مقررات بانک مرکزی امتناع می‌کنند، نه‌تنها دارایی کاربران را به خطر انداخته‌اند، بلکه به گفته نهادهای ناظر، زمینه‌ساز کلاهبرداری و بحران اعتماد در بازار فروش آنلاین طلا شده‌اند.
به گزارش پول و اعتبار: به نقل از روزنامه رمز اقتصاد از تسنیم، در هفته‌های اخیر، همزمان با حمله اسرائیل و آمریکا به خاک کشورمان و جنگ ۱۲ روزه، برخی سکوهای فروش آنلاین طلا با مسدودیت درگاه‌های پرداخت خود مواجه شدند؛ اقدامی که به دستور نهادهای نظارتی و ابلاغیه رسمی به بانک مرکزی صورت گرفت.
تداوم انسداد درگاه‌ها پس از جنگ
با گذشت بیش از ۱۰ روز از پایان جنگ، درگاه‌های پرداخت برخی از این سکوها همچنان غیرفعال مانده‌اند. بانک مرکزی بازگشایی مجدد آن‌ها را منوط به اجرای پنج شرط مشخص قانونی و نظارتی کرده است. با این حال، برخی سکوها آشکارا اعلام کرده‌اند که این شروط را نمی‌پذیرند. این مقاومت نگران‌کننده، خطر کلاهبرداری، سرقت دارایی‌های مردم، و حتی پولشویی را به سطحی جدی رسانده است.
تخلفات سکوهای آنلاین طلا
بانک مرکزی و سایر نهادهای ذی‌ربط در بررسی فعالیت برخی سکوهای فروش آنلاین طلا به تخلفات مهمی برخورد کردند، از جمله:
-
فروش طلا بدون ذخیره‌سازی واقعی
-
عدم ثبت معاملات در سامانه جامع تجارت
-
نبود شفافیت میان کیف پول‌های کاربران و حساب‌های بانکی سکوها
-
عدم پاسخگویی شفاف در قبال واریز و برداشت کاربران
در این وضعیت، بانک مرکزی با همکاری دادستانی کل کشور، پلیس فتا، پلیس امنیت اقتصادی، و بانک کارگشایی، دستورالعملی مشخص تدوین کرد و طی نامه‌ای رسمی، شروط لازم برای بازگشایی درگاه‌های پرداخت سکوهای فروش آنلاین طلا را به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت ابلاغ نمود.
شروط پنج‌گانه بانک مرکزی برای بازگشایی درگاه‌های پرداخت
بانک مرکزی برای بازگشایی درگاه‌های پرداخت، شروط زیر را الزامی کرده است:
-
ذخیره‌سازی واقعی طلا نزد بانک کارگشایی: سکوها موظف‌اند طلای فروخته‌شده به کاربران را به‌صورت لحظه‌ای نزد بانک کارگشایی ذخیره کنند و طی سه ماه، آن را به شمش طلای استاندارد با عیار ۹۹۵ تبدیل کنند.
-
احراز کیف پول کاربران با بانک عامل: باید رابطه یک‌به‌یک بین کیف پول کاربران و حساب بانکی سکو نزد یک بانک عامل معتبر برقرار شود.
-
ثبت کلیه معاملات در سامانه جامع تجارت وزارت صمت: هیچ معامله‌ای نباید خارج از این سامانه انجام شود.
-
تسویه تعهدات ریالی در حداکثر ۴۸ ساعت کاری: حقوق کاربران نباید بیش از این بازه زمانی معطل بماند.
-
دریافت تأییدیه امنیتی از پلیس فتا: سکوها باید الزامات امنیتی را به‌طور کامل رعایت کنند.
بانک مرکزی تأکید کرده است که تنها پس از تأیید این موارد از سوی پلیس فراجا، بانک کارگشایی، و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، اجازه بازگشایی درگاه داده خواهد شد.
واکنش سکوها: غیرقانونی یا غیرشفاف؟
برخی سکوها و فعالان صنفی موضعی انتقادی و گاه تحریک‌آمیز نسبت به این الزامات گرفته‌اند. مدیرعامل یکی از این سکوها در گفت‌وگویی اعلام کرده است: «شروط بانک مرکزی فاقد پشتوانه کارشناسی شفاف هستند و در برخی موارد غیرقابل دفاع‌اند. الزام به تبدیل طلای کاربران به شمش استاندارد می‌تواند به معنای انتقال غیرمستقیم کنترل دارایی‌های مردم به نهادهای خاص باشد.»
رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، نیز با تشبیه عجیب اقدام بانک مرکزی به «قطع گاز نانوایی‌ها به خاطر کیفیت بد نان»، این تصمیم را مورد انتقاد قرار داده است. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که قانون‌مندی، شفافیت مالی، و امنیت سایبری از پیش‌نیازهای بدیهی هر کسب‌وکار آنلاین در جهان امروز است.
تهدید اعتماد عمومی: امتناع از تحویل طلا و بازپرداخت
نگران‌کننده‌تر این است که در تمام مدتی که درگاه‌های این سکوها مسدود بوده، آن‌ها قادر بودند تعهدات خود را در قبال مشتریان انجام دهند، اما از تحویل طلا یا بازپرداخت وجوه کاربران امتناع کردند. این یعنی پول مردم نزد سکوها مانده، طلا خریداری شده اما تحویل داده نشده است، و هیچ مانع قانونی برای انجام این تعهدات وجود نداشته است. چنین رفتاری نه‌تنها غیرحرفه‌ای و غیراخلاقی است، بلکه نشانه‌ای جدی از سوءنیت، ضعف در نقدشوندگی، و احتمال سوءاستفاده از سرمایه‌های مردم در پشت صحنه فعالیت این سکوها به شمار می‌رود.
امتناع از قانون‌مندی: چراغ سبز به کلاهبرداری
سکویی که از شفاف‌سازی، ذخیره‌سازی واقعی طلا، ثبت معاملات، و نظارت پلیس فتا فرار می‌کند، عملاً اعلام می‌کند که قوانین را نمی‌پذیرد و حاضر نیست به مردم بگوید پولشان کجاست، طلایشان چه شده، و معاملاتشان چگونه ثبت می‌شود. در این شرایط، امتناع از پذیرش ضوابط شفاف‌ساز، به صراحت به معنای سرقت بالقوه دارایی‌های مردم است. این رویکرد بستری فراهم می‌کند برای:
-
کلاهبرداری از مردم
-
پولشویی با پول کاربران
-
پنهان‌کاری در معاملات
-
فرار از پاسخگویی حقوقی
ضرورت قانون‌مندی در بازار حساس طلا
بازار طلا یکی از حساس‌ترین بازارهای مالی کشور است و نمی‌توان آن را به حال خود رها کرد تا هرکس با هر الگویی، به نام «فناوری» و «نوآوری»، اموال مردم را در فضایی غیرشفاف مدیریت کند. پیام بانک مرکزی روشن است: قانون‌مندی یا توقف کامل فعالیت. سکوهایی که به الزامات پنج‌گانه تن دهند، می‌توانند در مسیری شفاف، رسمی، و امن به فعالیت ادامه دهند، اما آن‌هایی که در برابر قانون مقاومت می‌کنند، عملاً ثابت می‌کنند که قابل‌اعتماد نیستند و نباید جایی در بازار رسمی کشور داشته باشند.
