چک امن دیجیتال حقوقی؛ خدمت جدید بانک رفاه کارگران برای کسبوکارها – جمهور نیوز
گامی بلند برای ارتقای سلامت در منطقه آزاد چابهار؛ بازدید مدیرعامل سازمان از پروژه توریسم سلامت در منطقه
بررسی راهكارهای توسعه همكاریهای منطقه آزاد انزلی و گروه كشتیرانی جمهوری اسلامی ایران – جمهور نیوز
بانک رفاه کارگران همواره در پی ارتقای سطح خدماترسانی به بازنشستگان است – جمهور نیوز
امضای تفاهمنامه همکاری مشترک میان سازمان مدیریت صنعتی و هاب بین المللی فناوری و نوآوری ایران – جمهور نیوز
یکی از بزرگترین افزایش سرمایههای سال کلید خواهد خورد – جمهور نیوز
توضیحات سایپا درباره پیشفروشهای جدید و روند ایفای تعهدات/ مشتریان دارای دعوتنامه فعال مشمول افزایش قیمت جدید نمیشوند – جمهور نیوز
ارتقای سطح بهرهبرداری از ظرفیتهای ریلی بندر كاسپین – جمهور نیوزبه گزارش پول و اعتبار، علی نیکزاد روز یکشنبه با اشاره به وضعیت لایحه حمایت از زنان و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی، افزود: بررسی کلیات این لایحه همزمان بود با طرح مباحثی در حوزه زنان و نمایندگان مجلس کلیات لایحه را براساس همان خواسته دولت به تصویب رساندند.
وی اظهار کرد: از نظر قانونی دولت میتواند قبل از تصویب کلیات لایحه ارسالی، آن را مسترد کرده و از مجلس پس بگیرد، همانطور که دولت لایحه ساماندهی فضای مجازی را براساس نامه رئیس جمهور، مسترد کرد.
نیکزاد گفت: در مقطعی که لایحه دولت در خصوص حمایت از زنان به مجلس رسید، مباحثی در عرصه داخلی و بین الملل مرتبط با زنان مطرح بود که البته کلیات لایحه به تصویب نمایندگان رسید.
نیکزاد با اشاره به اهمیت لوایحی که از سوی دولت تقدیم مجلس میشود، ادامهداد: نمایندگان مجلس میتوانند در هر زمینه ای طرح ارائه کنند، برای ارائه طرح با رعایت اصل ۷۵ و سیاستهای کلی نظام، 15 نفر از نمایندگان می توانند طرحی را برای بررسی به صحن مجلس ارائه کنند، اما دولت لایحه میدهد و بنا به فرمایش رهبر معظم انقلاب، لایحه دولت، مقدم بر طرح نمایندگان است و برهمین اساس مجلس شورای اسلامی در خصوص بحث حمایت از زنان طرحی ارائه نکرد و لایحه دولت را مبنا برای تصویب قرار داد.
وی با اشاره به اینکه لوایح دولت با امضای رییس جمهور مسترد می شود، تصریح کرد: اینکه لایحه حمایت از زنان دولت در مجلس دچار تغییرات کلی و ماهوی شده، منطبق با واقعیت نیست چراکه وقتی کلیات لایحه ای در مجلس تصویب میشود، نمایندگان جزییان آن را نیز براساس همان لایحه و کلیات تصویب شده، بررسی و نهایی می کنند.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده چندی پیش در خصوص سرنوشت لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت گفت که دولت چهاردهم(به دلیل تغییرات اساسی لایحه در مجلس) درخواست رسیدگی به همان نسخهای اولیه که در دولت دوازدهم تدوین و به مجلس ارسال شده را دارد، در مجلس اصلاحاتی روی لایحه انجام شده و موارد جدیدی به آن اضافه شده است.
به گفته زهرا بهروزآذر، هدف لایحه پیشگیری از خشونت و حمایت از افراد خشونتدیده است که متاسفانه در مجلس تغییرات ساختاری و ماهوی زیادی کرده و از اهداف و کارکرد اصلی خود خارج شده است.
دیدگاهتان را بنویسید