ایرانیان با تنگ شدن فشار نظامی به هم نزدیکتر میشوندمطالبهای تاریخی که در دولت چهاردهم به ایستگاه پایانی رسیدارزشآفرینی در صنایع راهبردی و دارای مزیت از صنعت پتروپالایش و آلومینیوم تا توسعه پروژههای طلا و مس – جمهور نیوزکسب رکورد ۱.۵ برابری حاشیه سود فغدیر نسبت به میانگین صنعت – جمهور نیوزبررسی راهكارهای توسعه همكاریهای منطقه آزاد انزلی و گروه كشتیرانی جمهوری اسلامی ایرانارتقای سطح بهرهبرداری از ظرفیتهای ریلی بندر كاسپینتأکید بر تداوم حمایت از فاز دوم توسعه میدان نفتی آذراجرای الگوی کشت بدون اصلاح حکمرانی آب و بازار ممکن نیست
به گزارش پول و اعتبار، اگرچه اجرای همسانسازی در سالهای دور بهصورت مقطعی و در برخی صندوقهای بازنشستگی آغاز شده بود، اما نبود منابع پایدار، تفاوت در شیوه اجرای آن میان صندوقها و فقدان یک الزام قانونی جامع، مانع از تحقق کامل اهداف این سیاست شد. به همین دلیل، هنگام بررسی برنامه هفتم پیشرفت، دولت و مجلس با هدف پایان دادن به این وضعیت، اجرای متناسبسازی را به عنوان یکی از احکام اصلی حوزه رفاه و تأمین اجتماعی در متن قانون گنجاندند.
قانون برنامه هفتم پیشرفت که حکم متناسبسازی را در خود دارد، در اول خرداد ۱۴۰۳ به تصویب رسید و در ۱۸ تیر ۱۴۰۳ منتشر و ابلاغ شد. حکم متناسبسازی در بند (ر) ماده ۲۸ این قانون آمده است. بر اساس این حکم، دولت مکلف شد متناسبسازی را در سه سال نخست برنامه هفتم اجرا کند؛ سال اول ۴۰ درصد، سال دوم ۳۰ درصد و سال سوم ۳۰ درصد مابهالتفاوت تا سقف تعیینشده جبران شود. پس از تصویب قانون، آییننامه اجرایی متناسبسازی نیز در ۶ تیر ۱۴۰۳ در هیأت وزیران تصویب و اول مرداد همان سال ابلاغ شد تا نحوه اجرای قانون مشخص شود.
برای تحقق این هدف، قانونگذار اجرای برنامه را بهصورت مرحلهای پیشبینی کرد؛ به گونهای که در سال نخست ۴۰ درصد، در سال دوم ۳۰ درصد و در سال سوم نیز ۳۰ درصد باقیمانده فاصله حقوقی جبران شود. بر این اساس، سال ۱۴۰۳ آغاز اجرای این حکم، سال ۱۴۰۴ دومین مرحله و سال ۱۴۰۵ آخرین مرحله اجرای متناسبسازی در چارچوب برنامه هفتم به شمار میرود.
هدف از اجرای این سیاست تنها افزایش حقوق بازنشستگان نبود، بلکه قانونگذار تلاش کرد بخشی از فاصله ایجاد شده میان درآمد بازنشستگان و شاغلان را که در نتیجه سالها تورم انباشته و کاهش قدرت خرید شکل گرفته بود، جبران کند. افزایش عدالت در نظام پرداخت، حفظ قدرت خرید مستمریبگیران، کاهش شکاف درآمدی میان نسل شاغل و بازنشسته و ارتقای امنیت معیشتی سالمندان از مهمترین اهداف اجرای این قانون عنوان شده است.
با این حال، اجرای این سیاست از همان ابتدا با یک چالش اساسی روبهرو بود؛ تأمین منابع مالی. صندوقهای بازنشستگی کشور طی سالهای اخیر به دلیل افزایش امید به زندگی، رشد تعداد مستمریبگیران، کاهش ضریب پشتیبانی، بازنشستگیهای پیش از موعد و افزایش هزینههای درمان با فشار مالی قابل توجهی مواجه بودهاند و همین موضوع، اجرای همسانسازی را به یکی از پرهزینهترین تعهدات نظام رفاهی کشور تبدیل کرده است.
در چنین شرایطی، دولت چهاردهم اجرای مرحله پایانی متناسبسازی را در حالی در دستور کار قرار داد که اقتصاد کشور همزمان با تداوم تحریمها، محدودیت منابع بودجهای، هزینههای ناشی از جنگ و افزایش تعهدات مالی دولت روبهرو بود. با وجود این شرایط، اجرای سومین و آخرین مرحله متناسبسازی مطابق تکلیف برنامه هفتم در دستورکار قرار گرفت و احکام مربوط به بازنشستگان صادر شد تا یکی از مهمترین احکام اجتماعی این برنامه به مرحله اجرا برسد.
در قانون بودجه ۱۴۰۳، برای اجرای مرحله اول متناسبسازی ۵۰ هزار میلیارد تومان (۵۰ همت) اعتبار پیشبینی شد که منبع آن از افزایش یک واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده تأمین میشد. بعد از آغاز اجرا، سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که ۵۰ همت برای اجرای کامل مرحله اول کافی نیست و برای اجرای کامل حکم قانون، حدود ۷۵ همت منابع مورد نیاز است.
مرحله دوم در زمان تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۴، دولت برای اجرای متناسبسازی بازنشستگان کشوری، لشکری و صندوق فولاد حدود ۱۰۴ هزار میلیارد تومان پیشبینی کرده بود. در جریان بررسی بودجه در مجلس و پس از رایزنیها، این رقم به ۱۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. علاوه بر آن، ۲۵ هزار میلیارد تومان نیز برای پرداخت معوقات مرحله نخست متناسبسازی (مربوط به سال ۱۴۰۳) در نظر گرفته شد.
اما اجرای کامل این طرح بدون تأمین منابع مالی امکانپذیر نبود. در همین زمینه، مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد که دولت چهاردهم طی دو سال گذشته بیش از ۳۲۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات این سازمان را از طریق واگذاری سهام، انتشار اوراق و پرداخت نقدی تسویه کرده است؛ رقمی که به گفته وی، فراتر از تعهدات پیشبینی شده دولت بود و از این منظر در میان دولتهای گذشته کمسابقه محسوب میشد.
سالاری همچنین از پیشبینی ۲۷۷ هزار میلیارد تومان برای پرداخت بخشی از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی در بودجه سال جاری خبر داد و این اقدام را یکی از عوامل تقویت توان مالی سازمان برای ایفای تعهدات قانونی از جمله اجرای متناسبسازی حقوق بازنشستگان دانست. این خبر را رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز تایید کرد.
علی بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز خرداد امسال با اشاره به پیشبینی ۲۷۷ همت اعتبار برای ایفای تعهدات دولت به سازمان تأمین اجتماعی، گفت: این منابع نقش مهمی در تسویه بدهیها و پرداخت مستمریها دارد و بخشی از ناترازیهای این صندوق نیز ریشه در تصمیمات و مصوبات گذشته دارد.
در کنار اقدامات دولت، مسئولان سازمان تأمین اجتماعی نیز بر سنگینی بار مالی این طرح تأکید دارند. علی نصیریاقدم دبیر هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای تابعه، اجرای متناسبسازی را یکی از مهمترین مطالبات جامعه بازنشستگی کشور توصیف کرده و گفته است که تنها اجرای این طرح در سال جاری حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی جدید نیاز دارد و با احتساب تعهدات ناشی از متناسبسازیها و همسانسازیهای انجام شده در سالهای گذشته، مجموع بار مالی آن به حدود ۳۹۰ هزار میلیارد تومان میرسد.
به گفته وی، فلسفه اجرای متناسبسازی جبران عقبماندگی حقوق بازنشستگان در برابر تورم و افزایش هزینههای زندگی است اما همزمان باید منابع پایدار اجرای این تعهد نیز پیشبینی شود تا ضمن حمایت از بازنشستگان، پایداری مالی صندوقها و حقوق نسلهای آینده بیمهشدگان نیز حفظ شود.
در کنار اجرای متناسبسازی، دولت چهاردهم اصلاحات دیگری را نیز برای تقویت وضعیت مالی سازمان تأمین اجتماعی دنبال کرده است. تدوین برنامه افزایش درآمدها، کنترل هزینهها، اصلاح فرآیندهای اجرایی، چابکسازی ساختار سازمان، بودجهریزی عملکردی و تهیه بسته ۱۳ بندی اصلاح قوانین از جمله اقداماتی است که با هدف کاهش ناترازی منابع و مصارف و افزایش پایداری بزرگترین صندوق بیمهای کشور در دستور کار قرار گرفته است.
کارشناسان معتقدند هرچند متناسبسازی توانسته بخشی از کاهش قدرت خرید بازنشستگان را جبران کند، اما موفقیت بلندمدت این سیاست در گرو اصلاحات ساختاری در نظام بازنشستگی، افزایش اشتغال رسمی، تقویت منابع بیمهای و استمرار پرداخت بدهیهای دولت به صندوقها خواهد بود. از این منظر، همسانسازی را باید بخشی از یک بسته اصلاحی بزرگتر دانست که بدون تقویت منابع مالی صندوقها نمیتواند در بلندمدت تداوم یابد.
اکنون با اجرای مرحله سوم و پایانی متناسبسازی در سال ۱۴۰۵، یکی از مهمترین احکام اجتماعی برنامه هفتم پیشرفت به سرانجام رسیده است. اجرای این قانون در شرایطی که دولت با محدودیتهای مالی، فشارهای اقتصادی و تعهدات گسترده بودجهای روبهرو بود، نشان میدهد حمایت از معیشت بازنشستگان همچنان در اولویت سیاستهای رفاهی قرار دارد. تحقق این برنامه، علاوه بر پاسخ به یکی از قدیمیترین مطالبات میلیونها بازنشسته، میتواند به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای دولت چهاردهم در اجرای احکام اجتماعی برنامه هفتم و تقویت عدالت در نظام پرداخت ارزیابی شود.
یک کارشناس، نبود حکمرانی یکپارچه را مهمترین مانع تحقق الگوی کشت پایدار دانست. به گزارش پول و اعتبار به نقل از تسنیم، بابک کلانی| الگوی کشت پایدار در ایران طی چند دهه گذشته، با وجود تدوین سیاستها و برنامههای متعدد، هنوز نتوانسته است به یک نظام پایدار و تثبیتشده در بخش کشاورزی تبدیل شود. استمرار […]
گامی مؤثر در توسعه صنعت، تأمین نیازهای حیاتی و تقویت نقشآفرینی گروه مالی گردشگری در حوزه مسئولیتهای اجتماعی به گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشگری ، مدیرعامل شرکت گسترش فولاد شهریار از افتتاح قریبالوقوع کارخانه اکسیژن پلنت این مجموعه در اواخر خردادماه خبر داد. به گفته نیرومند، این پروژه با سرمایهگذاری حدود ۱۶.۵ میلیون یورو […]
شرکت فارستایر ایرانیان که از سال ۱۳۹۳ به صورت تخصصی در زمینه تأمین و واردات انواع لاستیکهای باکیفیت فعالیت میکند، با سابقه خانوادگی بیش از سه دهه در صنعت لاستیک، در نمایشگاه حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته حضور پررنگ دارد. این نمایشگاه از ۲۳ تا ۲۶ آذر ماه سال جاری در مصلای تهران […]
دیدگاهتان را بنویسید