پزشکیان کار درستی کرد، لایحه فضای مجازی ایرادات زیادی داشت – جمهورآنلاین

به گزارش جمهور آنلاین، احمد فاطمی اظهار داشت: از همان زمان که لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی به مجلس ارسال شد، ایرادات شکلی و ماهوی زیادی داشت، پر ابهام و غیر شفاف بود درحالی که اگر لایحه ای می خواهد تبدیل به قانون شود باید شفافیت و صراحت و تعاریف دقیقی داشته باشد و بتواند راه های سوءاستفاده را ببندد.

فاطمی افزود: متاسفانه این لایحه آزادی بیان را محدود و تهدید می کرد و آزادی عمل در زمینه اطلاع رسانی را از رسانه و افراد می گرفت، در این چند روز هم خبرنگاران، رسانه ها و افراد زیادی به این موضوع واکنش نشان دادند و اعتراض کردند و تاکید داشتند که این لایحه نباید در مجلس تصویب شود.

نماینده مردم بابل در مجلس ادامه داد: ما از اقدام دولت چهاردهم برای ارسال لایحه به مجلس بسیار تعجب کردیم و به همراه ۱۸ نماینده مستقل نامه ای برای ایشان ارسال کردیم و خواستار بازپس گیری این لایحه شدیم، ما نیز در نامه خود تاکید کردیم که بسیاری از حقوقدانان، فعالین جامعه مدنی، اصحاب رسانه و اساتید دانشگاهی مخالف این لایحه هستند و از شما می خواهند که لایحه را پس بگیرید.

استرداد لایحه فضای مجازی نشانه تاکید رئیس جمهور بر حفظ وحدت و انسجام مورد تاکید رهبری است

فاطمی با بیان این که رئیس جمهور با استرداد این تصمیم شجاعانه نشان داد که برای حفظ وحدت، همدلی و انسجام مورد تاکید رهبر انقلاب تلاش می کند، گفت: این اقدام رئیس جمهور بسیار صادقانه و درست بود که ما از ایشان تشکر می کنیم.

وی ادامه داد: نظر ما این است که قوانین موجود فعلی هم از بعد حقوقی و هم از بعد کیفری در موضوع مقابله با فضای مجازی کافی است و با قوانین فعلی هم می توان با نشر اکاذیب و نشر اخبار غیرواقعی و جعلی به شدت برخورد کرد و این کار هم اکنون نیز انجام می شود و نیازی به قانون جدید نیست.

نماینده بابل در مجلس تاکید کرد: متاسفانه لایحه فضای مجازی طوری بود که به دلیل عدم شفافیت و مجمل بودن باعث سوءاستفاده می شد و آزادی بیان و نقد را به مخاطره می انداخت.

لایحه فضای مجازی باعث خودسانسوری رسانه ها و ارائه تحلیل های نادرست می شد

وی تصریح کرد: آقای پزشکیان با استرداد این لایحه نشان داد گوش شنوا دارد و حرف درست را می پذیرد و حتی به خاطر مردم حاضر است امضای خود را پس بگیرد این از محسنات آقای رئیس جمهور است که هر کسی نمی تواند آن را داشته باشد.

فاطمی با اشاره به اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بر آزادی مطبوعات تاکید دارد گفت: این لایحه می‌توانست منجر به خودسانسوری رسانه‌ها، روزنامه‌نگاران و فعالان فضای مجازی شود و از انتشار بسیاری از اخبار و تحلیل‌های انتقادی و دلسوزانه نیز جلوگیری کند.

وی یکی از مشکلات این لایحه را تعریف مبهم و غیردقیق از عبارت «خلاف واقع» دانست و گفت: در بسیاری از موارد، تشخیص صحت یک خبر یا تحلیل، امری نسبی و وابسته به دیدگاه‌های مختلف است؛ این ابهام می‌توانست زمینه‌ساز تفسیرهای سلیقه‌ای و برخوردهای دوگانه از سوی دستگاه قضایی شود.

فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت صبح چهارشنبه در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس نوشت: در راستای حفظ انسجام ملی و تاکید رییس جمهور استرداد لایحه فضای مجازی در جلسه امروز دولت مصوب شد.

سخنگوی دولت همچنین در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا با اشاره به تصویب استرداد لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» در جلسه امروز هیات دولت، گفت: رئیس‌جمهور همواره بر شنیدن صدای مردم و کارشناسان تأکید داشته و معتقد است هر تصمیم مهمی باید با اجماع و همراهی جامعه اتخاذ شود.

مهاجرانی در توضیح مسترد شدن لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» تصریح کرد: بنا به تاکید رئیس‌جمهور محترم و پیشنهاد معاونت حقوقی و تصویب هیات وزیران با عنایت به بررسی‌های به عمل آمده و ‌احراز ضرورت بررسی‌های بیشتر در مفاد لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی به منظور رویکرد تنظیم‌گری و حمایت مطلوب از آزادی بیان مشروع در چارچوب قانون اساسی لایحه مذکور مسترد شد.

سخنگوی دولت با اشاره به نظر کارشناسان، فعالان رسانه‌ای و حتی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره این لایحه، گفت: «رئیس‌جمهور همواره بر شنیدن صدای مردم و کارشناسان تأکید داشته و معتقد است هر تصمیم مهمی باید با اجماع و همراهی جامعه اتخاذ شود.»

وی افزود: دولت بر این باور است که سیاست‌گذاری درمورد مسایل این‌چنینی نیازمند گفت‌وگو، اجماع کارشناسی و توجه به دغدغه‌های افکار عمومی است و بدون مشارکت و گفت وگو با مردم، تصمیمات نمی‌تواند مؤثر و ماندگار باشند.

دو فوریت لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی در جلسه علنی پنجم مرداد مجلس شورای اسلامی بررسی و با رای موافق ۲۰۵ نماینده تصویب شد، بنا شد که کلیات این لایحه پس از بررسی کمیسیون های تخصصی در مجلس بررسی شود.

براساس تصمیم مجلس قرار بود برای بررسی این لایحه یک کمیسیون مشترک شامل کمیسیون‌های حقوقی، صنایع و فرهنگی تشکیل شود.

این لایحه ۲۲ ماده داشت.