نیازمند انسجام در تصمیم‌گیری برای حفظ ثبات در بازارهای اقتصادی هستیم

به گزارش پول و اعتبار، سهیل آل‌رسول اظهار داشت: مهم‌ترین اولویت در شرایط کنونی، ایجاد رویه‌ای است که اطمینان‌پذیری را به فعالیت‌های اقتصادی بازگرداند زیرا بیش از آنکه آثار مستقیم جنگ به فرآیندهای اقتصادی آسیب زده باشد، عدم توازن و نبود پیش‌بینی‌پذیری در بازارها موجب قفل شدن بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی شده است.

این فعال اقتصادی اظهار داشت: تجاوز نظامی مجدد آمریکا به خاک جمهوری اسلامی ایران بخش عمده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده و سبب شده است سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و عموم مردم به دلیل نداشتن تصویر روشن از آینده، نتوانند تصمیمات مؤثری اتخاذ کنند.

عضو اتاق بازرگانی ایران بروز نوسان در بازارها را نتیجه چنین شرایطی برشمرد و گفت: در وضعیت پیش آمده، حمایت‌های محیطی و سیاستی از بنگاه‌ها بیش از گذشته ضروری است زیرا به حفظ اشتغال و تولید کمک می کند.

وی افزود: اگر چه محدودیت‌های دولت در حوزه منابع و امکانات قابل درک است اما افزایش فشار در حوزه‌های مالیاتی و بیمه‌ای می‌تواند بحران فعالیت بنگاه‌های خرد و متوسط را تشدید کند که به نفع دولت و اقتصاد نیست.

نیازمند فرماندهی واحد برای تصمیمات اقتصادی دولت هستیم

آل‌رسول در عین حال خواستار ایجاد ثبات در فضای سیاسی و تصمیم گیری کشور شد و با یادآوری اینکه هرگونه تندروی در فضای سیاسی و رادیکالیسم تبعات اقتصادی نیز به دنبال دارد، اظهار داشت: فارغ از مسائل دیپلماتیک و سیاسی، دولت باید در تصمیم‌گیری‌های خود به انسجام بیشتری دست یابد تا ثبات در بازارهای اقتصادی حفظ شود.

این فعال اقتصادی تاکید کرد: در حوزه مالیات، تامین اجتماعی، حمایت از اشتغال و مسائل پولی و بانکی، شاهد آن هستیم که دستگاه‌های مختلف از جمله بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی، هر یک به صورت جزیره‌ای در تلاش برای انجام ماموریت‌های خود هستند از این رو نیازمند یک فرماندهی واحد برای تصمیمات اقتصادی دولت هستیم.

عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: سازمان امور مالیاتی در تلاش است تعهدات خود نسبت به قانون بودجه را با جدیت دنبال کند اما این رویکرد در برخی موارد باعث می‌شود فشار مضاعفی بر بنگاه‌هایی وارد شود که هم‌اکنون نیز تحت تاثیر شرایط اقتصادی ناشی از جنگ تحمیلی قرار دارند و حتی ممکن است در معرض تعطیلی قرار گیرند.

آل رسول افزود: از سوی دیگر، سازمان تامین اجتماعی نیز با حجم بالایی از تعهدات مالی و افزایش تعداد بیکاران مواجه است و همین مسئله موجب افزایش فشار بر بنگاه‌های اقتصادی، به‌ویژه بخش خصوصی شده است.

وی به مشکلات بانکی تولیدکنندگان نیز اشاره کرد و اظهار داشت: در شرایط کنونی مشکلات نظام بانکی و محدودیت در تامین مالی بنگاه‌ها نیز به چالش‌های تولیدکنندگان افزوده شده است؛ علاوه بر این، اختلال در برخی خدمات بانکی ناشی از تنش‌های مرتبط با امنیت شبکه‌ها، فشار مضاعفی بر بخش خصوصی وارد کرده و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را با مشکلات بیشتری مواجه ساخته است.

وی با انتقاد از نبود هماهنگی میان دستگاه‌های اقتصادی گفت: ضروری است یک مدیریت واحد در بدنه حکمرانی شکل گیرد تا تصمیم‌گیری‌ها در حوزه‌های مرتبط با بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی یکپارچه شود و میان تامین منابع مالی دولت و کاهش فشار بر بخش خصوصی، تعادل منطقی ایجاد شود.

عضو اتاق بازرگانی ایران رفتار جزیره‌ای دستگاه‌های اجرایی را یکی از مهم‌ترین آسیب‌های کنونی اقتصاد کشور دانست بیان کرد: این رویکرد، فشار مضاعفی بر فعالان اقتصادی وارد کرده و زمینه تشدید مشکلات بنگاه‌ها را فراهم آورده است.

توسعه نیازمند ثبات در محیط منطقه ای و فرامنطقه‌ای است

این فعال اقتصادی خاطر نشان کرد: ایجاد تعادل و توازن پایدار در محیط منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، پیش‌شرط تحقق توسعه اقتصادی است؛ در صورتی که مدیریت تعارضات و ایجاد ثبات سیاسی به شکل پایدار محقق نشود، اجرای سیاست‌های کلان توسعه‌ای نیز امکان‌پذیر نخواهد بود.

آل رسول تصریح کرد: حتی اگر دولت اراده لازم برای بازطراحی برنامه‌های توسعه‌ای و بازگشت به روندهای پیشین را داشته باشد، بدون هماهنگی سایر ارکان حاکمیت امکان تحقق این اهداف وجود نخواهد داشت بنابراین لازم است تمامی ارکان تصمیم‌گیری کشور در راستای اهداف توسعه‌ای حرکت کنند؛ در غیر این صورت، روند توقف توسعه و آسیب‌های وارد شده به بدنه اقتصاد کشور ادامه خواهد یافت و هزینه‌های سنگین‌تری را در سال‌های آینده به اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد.