رشد ۲۸ درصدی پرداخت وام فرزندآوری بانک صادرات ایران در نخستین ماه زمستان ۱۴۰۴
۲۲۵ متخلف ارزی با ۵۳ میلیارد یورو تعهد شناسایی شدند
نرخ تورم ماهانه از اسفند بهشدت کاهش مییابد
امام(ره) ایران را برای انسان خردمند، زیستنی کرد
دستور رئیس جمهور به دستگاه دیپلماسی برای پیگیری مذاکره در چارچوب منافع ملی
صف وام ازدواج در بانک صادرات ایران کوتاهتر شد
برگزاری ۱۰ هزار برنامه اختصاصی برای کودکان و نوجوانان در دهه فجر
در مسیر مبارزه با رانت، فساد و تبعیض قاطعانه گام برمیداریمبه گزارش پول و اعتبار، سید حمید پورمحمدی، با اشاره به تفاهم دولت و مجلس درباره رفع ایرادات لایحه بودجه، با بیان اینکه «ماهیت لایحه بودجه همواره با بحثها و چالشهای مختلف همراه است»، اظهار کرد: بودجه موضوع سادهای نیست؛ درباره یک سال کل کشور و همه شئون مملکت است و تنها به دولت یا یک قوه محدود نمیشود، بلکه کل کشور را دربر میگیرد. بنابراین طبیعی است که در آغاز طرح لایحه، دیدگاههای متفاوتی شکل بگیرد؛ برخی موافق و برخی منتقد باشند.
وی افزود: از سویی دیگر سازوکار قانونی ما سازوکاری مناسب است؛ لایحه به کمیسیون تلفیق و سپس کمیسیونهای تخصصی میرود و گفتوگوهای گستردهای میان کارشناسان دولت و نمایندگان مجلس انجام میشود تا بهتدریج مباحث صیقل بخورد و واقعیتها شفاف و روشن شود و نهایتاً به تفاهم برسیم. این روند طی دهههای گذشته همواره برقرار بوده و اکنون نیز به همین شکل پیش میرود.
پورمحمدی با اشاره به نقش گفتوگو در کاهش نگرانیها تصریح کرد: بسیاری از مباحثی که در وهله اول ممکن است مردم، نمایندگان، دستگاههای اجرایی یا صنوف و واحدهای تولیدی نسبت به آن انتقاد داشته باشند، در فضای گفتوگو مطرح میشود؛ هر جا امکان انعطاف باشد، دولت منعطف است و هر جا موضوعات مهم باشد، دولت با استدلال و منطق تلاش میکند نمایندگان را متقاعد کند که خیر و مصلحت کشور در چیست. بنابراین خوشبختانه در مباحث کارشناسی و کمیسیونها تعامل و تفاهم خوبی برقرار است.
وی درباره پایبندی دولت به اصلاحات بودجه ای مجلس گفت: طبیعی است و شرایط همیشه همین طور بوده است. هر آنچه با دوستانمان در مجلس به تفاهم برسیم، دولت متعهد به اجرای آن است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به مبانی قانون اساسی خاطرنشان کرد: طبق اصل ۱۲۶ قانون اساسی، مسئولیت برنامه و بودجه مستقیماً بر عهده رییسجمهور است، قانون همچنین تصریح دارد که لایحه بودجه به مجلس تقدیم شود و اساسا انجام هر هزینهای در کشور منوط به تصویب قانونگذار است. این لایحه نیز مانند سالهای گذشته به تصویب مجلس میرسد و دولت موظف به اجرای آن خواهد بود.
دیدگاهتان را بنویسید