۵۰۲۰ میلیارد تومان درآمد حقبیمه «وسین» در تیر ماه – جمهور نیوز
کمیسیون ویژه حمایت از رونق تولید، پیگیر حمایت میدانی از تولیدکنندگان است
درآمد تیرماه بیمه رازی به 1924 میلیارد تومان رسید – جمهور نیوز
تمهیدات جدید برای جبران آثار اختلال سامانهها/ بانک ملی ایران جرایم تأخیر تسهیلات را بخشید – جمهور نیوز
بررسی چالشهای واگذاری و تشریح برنامههای بازسازی صنایع آسیبدیده در نشست هماندیشی مجمع عمومی ایدرو / تأکید رئیس هیات عامل ایدرو بر ضرورت تفویض اختیارات سرمایهگذاری – جمهور نیوز
اولویت اصلی اداره کشور ارتقای سطح عملکرد و بازدهی مؤثر است
رشد ۱۰۹ درصدی فروش بیمهنامه در«نوین» – جمهور نیوز
رشد 70 درصدی حقبیمه تولیدی بیمه پاسارگاد – جمهور نیوزبه گزارش پول و اعتبار آنلاین، آیا حقوقهای نجومی منابع طبیعی کذب است یا واقعیت دارد؟ از تکذیب دکتر تیموری تا اسناد دیوان محاسبات، سکوت و به نوعی تایید وزیر و معاون توسعه مدیریت و منابع و واکنش سخنگوی دولت، تمام ابهامات این پرونده جنجالی را بررسی میکنیم. ماجرای فیشهای ۱۲۰ تا ۲۹۳ میلیونی و […]
آیا حقوقهای نجومی منابع طبیعی کذب است یا واقعیت دارد؟ از تکذیب دکتر تیموری تا اسناد دیوان محاسبات، سکوت و به نوعی تایید وزیر و معاون توسعه مدیریت و منابع و واکنش سخنگوی دولت، تمام ابهامات این پرونده جنجالی را بررسی میکنیم. ماجرای فیشهای ۱۲۰ تا ۲۹۳ میلیونی و سرنوشت افشاگران چیست؟
به گزارش وقایع نیوز به نقل از اخبار سبز کشاورزی؛ دکتر علی تیموری، 53 ساله و معاون وزیر و ریاست سازمان منابع طبیعی کشور طی اقدامی شجاعانه و جسورانه در کشف فساد پیش قدم شد و 22 اردیبهشت امسال در نامهای رسمی به معاون امور زیربنایی، تولید و اقتصادی بازرس ویژه رئیس جمهور، اعلام کرد که تا چندی پیش ماهانه تنها ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان کمک رفاهی نقدی و غیرنقدی به کارکنان پرداخت میشده است.
او تاکید کرد که به دستور وی، در اسفند ۱۴۰۳ یا فروردین ۱۴۰۴، مبلغ یکصد و بیست میلیون تومان بابت حقوق، مزایا و اضافهکاری اسفند به هر یک از کارمندان سازمان منابع طبیعی در سراسر ایران (حدود 15 هزار حقوق بگیر) و حتی جنگلبانان پرداخت شده است.

به گفته او، همه پرسنل سازمان منابع طبیعی به دریافت آن اذعان و اعتراف دارند و سازمان بازرسی نیز آن را مورد بررسی قرار داده و این حداقل ممکن پرداختی به همکاران عزیز سازمان بوده است.
اما این تکذیبها با واکنش شدید رسانهها مواجه شد. بسیاری اعلام کردند که هیچ کارمندی به جز مدیران خاص در اسفندماه ۱۲۰ میلیون تومان و شاید ۳۵ میلیون تومان خالص دریافت نکرده است.
موضوع به اینجا ختم نشد؛ رسانهها به فیش حقوقی مدیرکل حوزه ریاست پرداختند با این عنوان که وی حقوقبگیر ارگان دیگری است و ۲۰۰ میلیون تومان در اسفندماه مزایا گرفته است.
البته به نظر میرسد این ارقام کاملا درست نباشد و لازم است دیوان محاسبات واقعیت این فیش ها و هدایا و هبه هایی که واصل شده را اعلام کند. برخی نیز معتقد بودند این فیشها با فتوشاپ ساخته و توسط معاندین و رسانههای بیگانه منتشر شده تا وزیر جهاد کشاورزی را به عنوان تاییدکننده دریافت ارقام نجومی یا سکوت معنی دار به چالش بکشد.
در این میان برخی نمایندگان مجلس از جمله سیدمرتضی محمودی، نماینده مردم تهران در مجلس، هم در تذکری شفاهی خواستار برخورد نهادهای نظارتی با حقوقهای نجومی یکی از مدیران در منابع طبیعی شد (متن کامل این خبر را با کلیک بر روی لینک بخوانید).
“سلامت نیوز” نیز فیشهای ۱۴۷ میلیون، ۱۹۱ میلیون، ۱۷۸ میلیون، ۲۴۰ میلیون، ۲۸۶ میلیون و… تومانی را منتشر کرده، در حالی که دکتر تیموری قبلاً اینها را تکذیب کرده بود.

جالب اینجاست که یک ماه پیش از اقدام شجاعانه دکتر تیموری که خود راساً در کشف فساد پیشقدم شد، دیوان محاسبات طی نامه ۷۰/۸۰/۵۲۰ مورخ ۲۴/۱/۱۴۰۴، که همان روز در سازمان منابع طبیعی اعلام وصول شد، به حقوقهای پرداختی به سه تن از مدیران سازمان منابع طبیعی ایراد وارد کرده و خواستار رفع ابهام شده بود.
از جمله این موارد، حقوق رئیس سازمان بود که کمتر از ۴ ماه در سازمان کار کرده و در اسفندماه ۱۴۰۳ مبلغ ۲۹۳ میلیون تومان از بیت المال برای خود حقوق و مزایا برداشت کرده است.
همچنین، معاون برنامهریزی وی که تاییدکننده لیستها بوده و احتمالاً فرض را بر این گذاشته که وقتی رئیس حدود ۳۰۰ میلیون در اسفندماه برداشت میکند، پس وی هم با یک ماه کار در سازمان میتواند ۲۳۰ میلیون تومان برداشت کند که سند برداشت رئیس را امضا و رئیس هم با برداشت وی موافقت نموده است.
در نهایت، احتمال می رود مدیرکل حوزه ریاست نیز چون از ماجرا باخبر بود، به کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان برای یک ماه رضایت نداده است.
در این میان، یک سوال اساسی مطرح میشود: «اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیب»، پس معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهادکشاورزی که قاعدتاً بر پرداخت این ارقام اشراف و اطلاع دارد، حق دارد چند برابر در اسفندماه تحت عناوین مختلف برداشت نماید؟
مهمتر اینکه، وزیر (نوری قزلجه) به عنوان بالاترین مقام وزارتخانه (با سابقه سفرهای لاکچری با هواپیمای اختصاصی و بلیط فرست کلاس به برزیل که هنوز رئیس جمهور جرات نکرده چنین بلیطهایی بخرد)، با اطلاع از این روند حقوقی، چه مقدار در اسفندماه برداشت نموده است که در مقابل چنینی حقوق هایی سکوت کرده است؟ و آیا صاحبان فیش های نجومی مدارکی در دست دارند که وزیر ملاحظه کار شده است؟
چرا که پس از گذشت یک ماه، هنوز وزیر جهاد کشاورزی و معاون توسعه مدیریت و منابع طبیعی اظهارنظری در این مورد نکردهاند و این سکوت، فضای رضا و تایید را تداعی میکند.
یادمان باشد معاون توسعه و منابع وزارتخانه حتی اشتراک نشرایات کشاورزی را با این عنوان که برای وزارتخانه هزینهبر است (هر نشریه کمتر از 10 میلیون تومان) قطع کرد اما با پرداخت حدود یک میلیارد تومان حقوق اسفندماه به معاون وزیر و دو سه نفر دیگر موافقت یا در مقابل چنین برداشتی سکوت کرده است.
در این میان، برخی رسانهها نیز پردهدری کرده و پیگیر حقوقهای ۳۰۰ میلیونی در دولت شدهاند. تا جایی که فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، اعلام کرد: پرداختهای غیرقانونی سازمان منابع طبیعی در دولت پیگیری میشود و یک روز قبل از اقدام شجاعانه تیموری، گفت دریافتکنندگان چنین حقوقهایی تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
اما چرا دولت این موضوع را مسکوت گذاشت و اجازه داد بیت المال اینگونه به فنا برود نیز در پرده ابهام است!
حالا به نظر میرسد باید به فیش حقوقی شخص فاطمه مهاجرانی (سخنگوی دولت) هم که رسیدگی را به تعویق انداخته، رسیدگی شود. احتمال میرود این موضوع آنقدر اپیدمی شده باشد که «گر حکم شود که مست گیرند، در شهر هر آنکه هست گیرند.»
در حالی که یک هفته از تعهد فاطمه مهاجرانی مبنی بر پیگرد قانونی دریافتکنندگان حقوقهای نجومی گذشته، اما اقدامی صورت نگرفته، گویا با وجود اینکه افشاکننده این حقوقهای نجومی بنا به گفته رئیس سازمان، یکی از جنگلبانان بوده است اما فرصتی دست داده شده تا به این بهانه معاون اسبق وزیر در سازمان منابع طبیعی به استان تهران فراخوانده شده تا در یکی از شهرهای دور دست مجبور به کارمندی و نوعی تبعید کاری شود.
همچنین، احتمالا مدیرکل سابق منابع طبیعی استان تهران به دلیل انگشت کردن در لانه زنبور پیگیری واگذاری یا عدم واگذاری زمین 600 و اندی هکتاری، اطراف سیاه کوه ورامین از کار بیکار شده تا افشاکنندگان بدانند به سرنوشت “یاشار سلطانی” (اشاره به یک افشاگر معروف) دچار خواهند شد.
رسانهها می پرسند آیا پزشکیان در دوران نمایندگی و پیش از آن که از حرفه طبابت نان میخورد و در سطور نهجالبلاغه، داستان ذغال گداخته و عقیل را خوانده بود، آیا در این مورد اقدامی می کند؟
پزشکیان در موضوع شهرام دبیری (گرچه هزینه سفر را از محل درآمد شخصی پرداخت کرده بود وگرچه مدتها پزشکیان در بیمارستان دبیری کار می کرد و رفاقت بی حد داشته)، تنها به دلیل دروغگویی و کتمان حقیقت او را عزل کرد و در مراسم تودیع بر این موضوع تاکید نمود.
مگر اینکه اعلام شود دروغگویی جرم نیست و دبیری به دلیل اختلاف نظر و سلیقه با رئیس جمهور عزل شده باشد، وگرنه باید سریعاً به تناقضهای حقوقهای غیرمتعارف (تا ده برابر حقوق طبیعی دیگر مدیران در سازمان منابع طبیعی) رسیدگی شود تا معلوم گردد چه کسی و چرا دروغ گفته است: دیوان محاسبات، افشاکننده اسناد یا معاون برنامهریزی سازمان منابع طبیعی یا معاون وزیر که مشخص نیست این حقوقها را از چه منبعی تامین و پرداخت کرده است.
در این گیر و دار، جنگلبانان “عاشق وطن” نیز به میدان آمده و خواستار رفع ابهامات در مورد قیمت ارزاق شب عید و اختلاف معنیدار ارزاق توزیع شده بین مدیران ارشد، مدیران میانی، پرسنل و جنگلبانان که در اقصی نقاط کشور زحمت میکشند، شدهاند. چرا که در نامه دکتر تیموری اعلام شده تمام این کارکنان و جنگلبانان رسمی در اسفندماه حداقل ۱۲۰ میلیون تومان حقوق و مزایا دریافت کردهاند، اما جنگلبانان عاشق وطن به این مهم توجه نکردهاند، در حالی که میتوانستند از کارمندان منابع طبیعی شهرستانها استعلام کنند.
در صورت واقعیت داشتن چنین فیشهای حقوقی، رسانه ها از قوه قضائیه میپرسند: آیا انفال و بیتالمال مسلمین را باید دست کسی داد که وسوسه شده و برای هر ماه حدود صد میلیون تومان اضافهکار برداشته؟ متاسفانه این روزها تعدادی از نمایندگان مجلس نیز درگیر انتخابات داخلی مجلس هستند و از این مسائل غافل مانده اند. اما فردا اگر موضوع زمین میانکاله یا اراضی ۶۳۸ هکتاری سیاهکوه (یا زمین 2000 هکتاری سیرجان که ظاهرا به نام فرد دیگری درخواست شده) مطرح شود، چه خواهید کرد؟
این تناقضها و ابهامات، نیاز به شفافسازی فوری دارد؛ آیا مسئولان پاسخگو خواهند بود؟
دیدگاهتان را بنویسید