دیپلماسی اقتصادی باید به موتور محرک تجارت و ترانزیت در شرایط تحریم تبدیل شود

به گزارش پول و اعتبار آنلاین،

هادی قوامی، با اشاره به تشدید تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران و راهکارهای جلوگیری از آثار آن، گفت: باید از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی برای فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود در استان‌های مختلف کشور استفاده کنیم و در این زمینه می‌توان با تفویض بخشی از مسئولیت‌های وزارتخانه‌ها به استانداران، زمینه شناسایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی هر استان را فراهم کرد.

دیپلماسی اقتصادی؛ حلقه اتصال ظرفیت‌های منطقه‌ای

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی افزود: برای نمونه، در شرق کشور یک زنجیره ژئوپلیتیکی کم‌نظیر در اختیار داریم که از ترکمنستان و کشورهای آسیای مرکزی آغاز می‌شود و با استان‌های گلستان و خراسان شمالی ارتباط دارد و در ادامه از خراسان رضوی به افغانستان، از خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان به پاکستان و از مسیر کرمان و چابهار به هند و اقیانوس هند متصل می‌شود.

وی ادامه داد: این ظرفیت می‌تواند یک زنجیره بزرگ تولید، تجارت، ترانزیت، انرژی، سرمایه‌گذاری و اشتغال ایجاد کند؛ بنابراین اگر برای این زنجیره یک نقشه راه مشخص ترسیم و برای آن اهداف کمی تعیین کنیم و برای هر استان نیز پروژه‌های اقتصادی مشخص تعریف شود و گزارش عملکرد آنها به صورت مستمر ارائه شود، می‌توان ظرفیت‌های استان‌های مختلف را فعال کرد و بهره بیشتری از این مزیت‌ها در راستای مقابله با تحریم ها برد.

۷۰ درصد مشکلات اقتصادی ناشی از مسائل داخلی است

قوامی با بیان اینکه بخشی از مشکلات اقتصادی کشور به تحریم‌ها و بخش قابل توجهی نیز به مسائل داخلی بازمی‌گردد، تصریح کرد: بخشی از مشکلات موجود – ۳۰ درصد – به تحریم‌ها مربوط می‌شود، اما بخش عمده آن – ۷۰ درصد – ناشی از مسائل داخلی است که باید برای رفع آنها چاره‌اندیشی کنیم.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به مشکلات موجود در مرزهای کشور، گفت: به عنوان مثال امروز برای صادرات یک کالا، در هر مرز چندین دستگاه از جمله استاندارد و مرزبانی مستقر هستند که هر کدام ممکن است ضوابط و استانداردهای خاص خود را داشته باشند؛ به گونه‌ای که ممکن است یک کالا از استاندارد یک دستگاه عبور کند اما در مواجهه با دستگاه دیگر متوقف شود.

وی افزود: این وضعیت بر فرض می‌تواند موجب نارضایتی و معطلی کامیون ها و کشنده‌ها در مرزها شود؛ در حالی که اگر در گذشته یک مرز بر مبنای فرآیندهای کاغذی امکان عبور هزار کامیون را داشته و امروز این رقم به ۳۰۰ کامیون کاهش یافته است، نمی‌توان همه این مشکلات را به تحریم‌ها نسبت داد، بلکه بخشی از این مسائل ناشی از فرآیندهای داخلی و تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر است.

تبدیل تهدیدهای اقتصادی به فرصت با فعال‌سازی ظرفیت‌های منطقه‌ای

قوامی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های جایگزین برای مقابله با محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، اظهار کرد: اگر در دریای عمان یا خلیج فارس با محدودیت‌هایی مواجه می شویم، باید بتوانیم از ظرفیت‌های موجود در سایر مناطق کشور به شکل مناسب‌تری استفاده کنیم. برای مثال، اگر بتوانیم یک پالایشگاه با ظرفیت یک میلیون بشکه در چابهار ایجاد کنیم، امکان صادرات بنزین و گازوئیل به کشورهای پاکستان و افغانستان با قیمت جهانی فراهم می‌شود و حتی می‌توان بخشی از مسئله قاچاق سوخت را که روزانه حجم قابل توجهی از منابع کشور را از بین می‌برد، به یک فرصت اقتصادی تبدیل کرد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزارت امور خارجه نیز وارد حوزه دیپلماسی استانی شده است، گفت: با توجه به شرایط تحریم‌ها، باید ایجاد یک ستاد دیپلماسی اقتصادی در دستور کار قرار گیرد. ما پیش از این نیز چنین پیشنهادی را برای شرق کشور مطرح کرده بودیم، اما اکنون با توجه به شرایط موجود می‌توان این پیشنهاد را برای کل کشور دنبال کرد تا از این طریق بتوان در برابر شوک‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، ظرفیت‌های جایگزین ایجاد کرد.

قوامی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های گسترده معدنی کشور، بیان کرد: برخی از استان‌های کشور بهشت معادن هستند و باید این ظرفیت‌ها را فعال کرد، اما در این مسیر قراردادهایی که منعقد می‌کنیم باید بلندمدت و دقیق باشند تا سرمایه‌گذاری‌ها از ثبات و توجیه اقتصادی لازم برخوردار شوند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تأکید کرد: بنابراین ظرفیت دیپلماسی اقتصادی کشور باید در حوزه‌هایی همچون صادرات، ترانزیت، راه‌آهن، انرژی، گردشگری، خدمات فنی و مهندسی، کشاورزی و صنایع غذایی به کار گرفته شود تا بتوانیم از ظرفیت‌های موجود برای توسعه اقتصادی کشور و کاهش آثار تحریم‌ها استفاده کنیم.