حقوق هسته‌ای و حاکمیت ایران بر تنگه هرمز باید محترم شمرده شود

به گزارش پول و اعتبار آنلاین،

مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، در هفتاد و پنجمین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی، با اشاره به تحولات سیاسی و امنیتی ماه‌های گذشته، بر ضرورت دفاع از حقوق ملت ایران در عرصه داخلی و بین‌المللی تأکید کرد.

این نشست با حضور احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری و جمعی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی برگزار شد. انصاری در آغاز سخنان خود ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا(س)، یاد رهبر شهید انقلاب، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی و شهدای کشور را گرامی داشت و به حوادث تلخ و خسارت‌های انسانی جنگ‌های اخیر اشاره کرد.

مقاومت مردم و ناکامی محاسبات دشمنان

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با تجلیل از فداکاری فرماندهان نظامی، دانشمندان، مدیران و شهروندان غیرنظامی که در جریان جنگ‌های اخیر جان خود را از دست داده‌اند، به‌ویژه از شهدای مدرسه شجره طیبه میناب یاد کرد.

وی حضور مردم در جریان جنگ ۱۲ روزه، تحولات پس از آن و جنگ رمضان را نشانه‌ای از استقامت جامعه ایران دانست و گفت که مردم با وجود مشکلات اقتصادی و فشارهای معیشتی، میدان را ترک نکرده‌اند.

انصاری با اشاره به تعبیر «ملت مبعوث» و مفهوم «طیبه» در سخنان رهبر شهید، ریشه‌های پایداری جامعه ایران را در تاریخ، فرهنگ و باورهای دینی آن جست‌وجو کرد. وی مکتب فاطمی، فرهنگ عاشورا، سیره اهل‌بیت(ع) و تمدن چند هزار ساله ایران را از مؤلفه‌های شکل‌دهنده هویت و روحیه مقاومت مردم دانست.

او همچنین با اشاره به محاسبات طرف‌های خارجی درباره فروپاشی سریع کشور در جریان جنگ، اظهار داشت که برخی تصور می‌کردند با تحمیل درگیری نظامی و افزایش فشارهای اقتصادی، ایران در مدت کوتاهی با آشفتگی اجتماعی و فروپاشی مواجه خواهد شد؛ پیش‌بینی‌ای که به گفته وی محقق نشد.

استمرار خدمات عمومی در شرایط جنگی

انصاری یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت در دوره جنگ را حفظ جریان خدمات عمومی و جلوگیری از اختلال در زندگی روزمره مردم عنوان کرد.

وی با اشاره به تلاش کارکنان وزارت نیرو برای رفع آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌های آب و برق، از فعالیت نیروهای حمل‌ونقل در بازسازی پل‌ها، تونل‌ها و مسیرهای ارتباطی قدردانی کرد.

به گفته معاون حقوقی رئیس‌جمهور، کارکنان بخش‌های نفت، گاز، صنعت، آموزش و درمان نیز در شرایط دشوار به فعالیت خود ادامه دادند و تلاش کردند نیازهای اساسی جامعه بدون وقفه تأمین شود.

او در عین حال مشکلات معیشتی مردم را مورد توجه قرار داد و گفت دولت برای مدیریت شرایط و کاهش فشارهای موجود تلاش می‌کند. انصاری همکاری مجلس، قوه قضاییه، دولت و نیروهای مسلح را نیز از عوامل مؤثر در حفظ ثبات کشور دانست.

ایران خواهان احترام به حقوق بین‌الملل است

بخش محوری سخنان معاون حقوقی رئیس‌جمهور به سیاست خارجی و ضرورت رعایت حقوق ایران در تعاملات بین‌المللی اختصاص داشت.

انصاری با اشاره به ناکامی دشمنان در تحقق اهداف خود، ابراز امیدواری کرد که کشورهای مقابل از تحولات اخیر درس بگیرند و به‌جای تهدید و فشار، زبان احترام و گفت‌وگو را انتخاب کنند.

وی همچنین به تحولات سیاسی آمریکا و مخالفت بخشی از افکار عمومی این کشور با جنگ علیه ایران اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد که مقام‌های آمریکایی پیام این تحولات را دریافت کرده باشند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه دوران قلدری و قانون‌شکنی به پایان رسیده است، اظهار داشت: برخوردهای مبتنی بر زور و فشار در موضوع هسته‌ای نیز راه به جایی نخواهد برد و ایران خواهان برخورد عادلانه و برابر در همه عرصه‌های حقوقی است.

او حقوق هسته‌ای، حاکمیت بر مرزهای کشور و جایگاه ایران در تنگه هرمز را از جمله موضوعاتی دانست که باید در چارچوب موازین حقوق بین‌الملل مورد توجه قرار گیرند.

تنگه هرمز به دلیل اهمیت راهبردی در تجارت دریایی و انتقال انرژی جهان، یکی از مهم‌ترین آبراه‌های بین‌المللی محسوب می‌شود. از این رو، مسائل مرتبط با حقوق دریایی، امنیت کشتیرانی و حاکمیت کشورهای ساحلی در این منطقه اهمیت ویژه‌ای دارد.

انصاری در ادامه از تلاش‌های تیم مذاکره‌کننده قدردانی کرد و گفت مذاکره‌کنندگان در شرایطی دشوار برای حفظ منافع و عزت ملت ایران و صیانت از دستاوردهای کشور تلاش می‌کنند.

قانون ثبت رسمی معاملات؛ گامی برای ساماندهی مالکیت

معاون حقوقی رئیس‌جمهور در بخش پایانی سخنان خود به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت و آن را از یادگارهای ارزشمند رهبر شهید انقلاب دانست.

وی با اشاره به روند طولانی تصویب این قانون اظهار داشت که گسترش استفاده از اسناد عادی و معاملات غیررسمی، زمینه بروز اختلافات ملکی و سوءاستفاده از اموال عمومی و خصوصی را فراهم کرده بود.

به گفته انصاری، حجم بالای پرونده‌های قضایی ناشی از این اختلافات، علاوه بر تحمیل هزینه به دستگاه قضایی، نظام حقوق مالکیت و اقتصاد کشور را نیز با مشکلاتی مواجه ساخته بود.

او با اشاره به بررسی این قانون در مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام توضیح داد که به دلیل ملاحظات اجتماعی و اجرایی، مقرر شد اجرای آن به‌صورت مرحله‌بندی‌شده انجام شود.

انصاری ابراز امیدواری کرد با اجرای کامل مراحل پیش‌بینی‌شده، ساختار حقوق مالکیت در کشور ساماندهی و زمینه کاهش دعاوی ناشی از معاملات غیررسمی فراهم شود.

منبع خبر: جمهور آنلاین