مهار تورم اولویت اساسی اقتصاد کشور است/افزایش حقوق باید مانع کاهش قدرت خرید شود
به گزارش پول و اعتبار آنلاین، محمدمهدی مفتح، با اشاره به موضوع افزایش حقوق در بودجه سالانه و مباحث پیرامونی آن، گفت: ما چه در ملاقاتهایی که با مردم در تهران داریم و چه در حوزه انتخابیه؛ بهطور مستمر با موضوع گرانی…
محمدمهدی مفتح، با اشاره به موضوع افزایش حقوق در بودجه سالانه و مباحث پیرامونی آن، گفت: ما چه در ملاقاتهایی که با مردم در تهران داریم و چه در حوزه انتخابیه؛ بهطور مستمر با موضوع گرانی و تورم حاکم بر اقتصاد کشور مواجه هستیم؛ متأسفانه سالیان طولانی است که با تورم دستوپنجه نرم میکنیم و دولت نیز اقدام قابل توجه و مؤثری برای رفع و مهار آن انجام نداده است.
نماینده مردم تویسرکان در مجلس افزود: از این جهت، واقعاً نسبت به عملکرد دولت گلایه داریم و انتظار میرود برای مهار تورم، یک اقدام اساسی، مهم، مؤثر و ملموس انجام دهد؛ چراکه چندین دهه است با تورمهای بالا مواجه هستیم و این مسئله به یکی از مشکلات مستمر اقتصاد کشور تبدیل شده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ضرورت تناسب حقوق و دستمزد با هزینههای زندگی، اظهار کرد: از یک سو، کارمند دولت یا بخش خصوصی، تواناییهای جسمی، فکری، تخصص، تحصیلات و مهارت خود را در اختیار محل کار قرار میدهد و بر اساس این توانمندیها فعالیت میکند؛ از سوی دیگر، وظیفه کارفرماست که متناسب با میزان تحصیلات، کارایی، سوابق و سایر شاخصهای مرتبط، حقوقی پرداخت کند که بتواند زندگی فرد را به نحو مناسبی تأمین کند.
افزایش عددی حقوق به معنای افزایش قدرت خرید نیست
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه افزایشهای سالانه حقوق نتوانسته است قدرت خرید حقوقبگیران را حفظ کند، تصریح کرد: با توجه به تورمی که در کشور وجود دارد و حقوقهایی که دولت هر سال در بودجه پیشبینی میکند، همچنین افزایش حقوق و دستمزد کارگران که در قانون کار تعیین میشود و از این روند تأثیر میپذیرد، باید گفت این افزایشها در عمل پاسخگوی هزینههای زندگی نیست.
وی ادامه داد: نتیجه این وضعیت آن است که کارمند و کارگر ما هر سال با وجود دریافت حقوق بیشتر، قدرت خرید کمتری پیدا میکنند؛ در حالی که انتظار میرود توان خرید مردم هر سال تقویت شود. درست است که رقم حقوق افزایش پیدا میکند، اما افزایش عددی حقوق به معنای افزایش قدرت خرید نیست و آنچه باید در تعیین میزان افزایش حقوق مورد توجه قرار گیرد، حفظ و تقویت قدرت خرید مردم است.
مفتح با تأکید بر اینکه کنترل تورم از وظایف اصلی دولت است، گفت: بانک مرکزی باید طلایهدار و پیشرو در موضوع مهار تورم باشد و دولت نیز در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهد. مجلس هم آمادگی دارد هر کمکی که برای تحقق این هدف لازم باشد، انجام دهد.
وی با اشاره به تأثیر نرخ تورم بر تعیین میزان افزایش حقوقها، افزود: تورم یکی از شاخصهای تعیین افزایش حقوق است و دولت در این زمینه نقش تعیینکنندهای دارد. در زمان بررسی بودجه نیز مجلس به این موضوع توجه میکند. از سوی دیگر، افزایش حقوق کارگران نیز در چارچوب قانون کار تعیین میشود و از شرایط اقتصادی و میزان تورم تأثیر میپذیرد؛ با این حال، آنچه در عمل مشاهده میشود این است که افزایش حقوقها تناسبی با رشد تورم ندارد و به همین دلیل، قدرت خرید کارگران و کارمندان هر سال کاهش پیدا میکند.
افزایش حقوق باید دستکم قدرت خرید را حفظ کند
نماینده مردم تویسرکان در مجلس با بیان اینکه دولت باید برای این وضعیت تدبیری اساسی بیندیشد، خاطرنشان کرد: در وهله نخست، طی سالهای گذشته شاهد اقدام مؤثر و ریشهای برای کنترل تورم نبودهایم و دولت باید در این زمینه برنامهای جدی داشته باشد. در کنار آن نیز لازم است افزایش حقوقها متناسب با تورم موجود در جامعه انجام شود.
وی تأکید کرد: حداقل انتظار این است که اگر امکان افزایش واقعی قدرت خرید کارمندان و کارگران وجود ندارد، اجازه ندهیم قدرت خرید آنها هر سال ضعیفتر و کمتر شود. متأسفانه در شرایط فعلی، با وجود افزایش اسمی حقوقها، قدرت خرید این اقشار روند کاهشی دارد و این وضعیت شکل مناسبی ندارد.
منبع خبر: خانه ملت

