معاون توسعه منابع و مدیریت وزارتخانه و چندین شغل نان و آبدار

به گزارش پول و اعتبار به نقل از اخبار سبز کشاورزی؛  با توجه به اصول و مواد حقوقی که تصریح دارد بر اینکه یک فرد دولتی، شغل دیگری از جمله بازرگانی، عضو هیئت مدیره و… را نمی‌تواند در بخش خصوصی  داشته باشد، شاپور علایی‌مقدم ظاهرا در شرکت آتی صبا میهن، هم به عنوان نماینده شرکت و هم به عنوان عضو هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره سمت رسمی و دخالت در امور مالی  دارد.

چشم دل و دل وزیر روشن!

 وی علاوه بر سمت دولتی و در تلاش دائم برای وزیر شدن، به استناد صورت جلسه هیئت مدیره کشت و صنعت نگین سبز آب‌بر (روزنامه رسمی ثبت شرکت‌ها) به عنوان عضو و نایب رئیس هیئت مدیره سمت رسمی گرفته و حق امضای اسناد تعهدآور و چک نیز دارد (مگر اینکه نایب رئیس هیئت مدیره عضو هیئت مدیره نباشد) و همزمان حق امضای چک‌های وزارت جهاد کشاورزی را را نیز دارد و می تواند منابع را به روی برخی از معاونت‌ها ببند و یا قطره چکانی بدهد  که البته باید بررسی شود آیا چنین سمتی و حق امضایی می‌تواند با اهداف دولتی و جایگاهی که وی در وزارتخانه دارد و احتمال اغماض در این موارد تعارض با منافع ملی و قوانین کشور دارد یا خیر.

وای به روزی که بگندد نمک

جالب‌تر اینکه علایی‌مقدم به عنوان رئیس هیئت تخلفات اداری وزارتخانه همواره به بررسی تخلفات و ترک فعل پرسنل و دیگر مدیران مشغول است و بسیاری از آنها را به حق یا ناحق به دادگاه فرستاده یا برخی از مدارک‌شان بدون رضایت‌شان منتشر شده و آنها را از زندگی انداخته و آبروی آنها را احتمالا به ناحق  برده است که نمونه‌های زیادی وجود دارد، اما ظاهراً وزیر خودخوانده اخیرا، مشمول «چون به خلوت می‌رود آن کار دیگر می‌کند» شده است

چه کسی نظارت بر پست‌های غیرقانونی و دریافت‌های غیرقانونی وزیر دارد؟

شاپور اعلایی‌مقدم در حالی که کارکنان استان‌ها را در پیگیری مطالبات و حقوق برحقشان مورد موعظه و تهدید و ارعاب و پرونده‌سازی قرار می‌دهد و به تخلفات اداری معرفی می‌نماید؛ حالا خودش به عنوان رئیس هیئت عالی تخلفات اداری وزارت جهاد کشاورزی، حقوق غیرقانونی دریافت کرده و می‌کند و مرتکب سنگین‌ترین تخلف اداری و مالی شده است.

آیا ممکن است فکر کنیم نوری قزلجه با مدیران متهم و محکوم به تخلف و رانت و زد وبند و  فساد سازگاری دارد و عدم برخورد از سوی وی به معنای داشتن نقطه ضعف نزد معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی است.

انتظار می‌رود دستگاه‌های نظارتی این بار به صورت جد ورود نمایند تا شائبه تبانی و اغماض برای  پرسنل  پیش  نیاید و بیش از این امنیت غذایی کشور به خطر نیفتد.