نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یک فوریت لایحه جنایات بین‌المللی موافقت کردند. این لایحه با هدف پیگیری مطالبات حقوقی ایران در مجامع جهانی و تقویت جایگاه کشور در عرصه بین‌المللی تدوین شده و قرار است مسیر جدیدی برای حمایت حقوقی و قضایی ایران در برابر اقدامات خلاف قوانین بین‌المللی فراهم کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی از آغاز اجرای ۱۵۰ پروژه اولویت‌دار و چندین مگاپروژه بین‌بخشی در تمامی معاونت‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت اقتصاد طی ۱۰۰ روز نخست دولت جدید خبر داد. وی تأکید کرد که اصلی‌ترین اولویت این وزارتخانه «تأمین مالی تولید» است و این پروژه‌ها در راستای تحقق شعار «اقتصاد برای همه» طراحی و عملیاتی شده‌اند.

رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان با اشاره به پیشرفت در تکمیل پایگاه داده‌های ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، بر ضرورت تسریع در اجرای کامل این ماده مهم تأکید کرد. وی هشدار داد که هر دستگاه دولتی که در اجرای قانون همکاری نکند، باید فوراً معرفی و مطابق مقررات مورد بازخواست قرار گیرد تا شفافیت مالی و عدالت مالیاتی در کشور تقویت شود.

به گزارش پول و اعتبار به نقل از شهرمردم ، در برخی مناطق جنگلی کشور، تنها یک محیط‌بان برای هر ۵ هزار هکتار جنگل وجود دارد،به گزارش زهرا وصالی - شهر مردم، در روزهایی که شعله‌های آتش، بی‌وقفه بر قامت سبز شمال ایران می‌تازند،

به گزارش پول و اعتبار به نقل از شهرمردم ، از مریخ که آدم نیاوردیم، این همان شورای سال اول است، به گزارش جلال‌الدین عرفانی - خبرنگار شهر مردم، پرداختن به حواشی به ضرر مردم است، سودی که ندارد هیچ، بلکه برای مردم فقط فرصت‌سوزی است.

با حکم معاون وزیر صمت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران مسئولیت راهبری پروژه‌های توسعه صادرات غیر نفتی ایران در استان آستراخان روسیه به «تیمور پورحیدی» واگذار شد.

سازمان تأمین اجتماعی با صدور اطلاعیه‌ای به شایعات مربوط به قطع بیمه تکمیلی بازنشستگان و مستمری‌بگیران واکنش نشان داد و تأکید کرد که تمامی خدمات درمانی تأمین اجتماعی همچنان برقرار بوده و هیچ‌گونه توقفی در ارائه خدمات به جامعه بازنشستگان و مستمری‌بگیران رخ نداده است.

رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان «قانون اصلاح بند الف ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» را برای اجرا به بانک مرکزی ابلاغ کرد. این قانون با هدف حذف چهار صفر از پول ملی، ساماندهی نظام پولی و تقویت کارایی اقتصادی کشور تدوین شده و اجرای آن می‌تواند بر ثبات مالی و اعتماد عمومی اثرگذار باشد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد که هرگونه ترک‌فعل دستگاه‌های اجرایی در انجام تکالیف مقرر در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، به عنوان جرم قانونی تلقی می‌شود. این هشدار جدی نشان‌دهنده اهمیت اجرای کامل این قانون در راستای حمایت از خانواده‌ها و افزایش نرخ جوانی جمعیت ایران است.

رئیس قوه قضاییه «اصلاحیه دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی» را در چارچوب سیاست‌ها و رویکردهای مدون دستگاه قضایی ابلاغ کرد. این اصلاحیه با هدف ارتقای رعایت حقوق شهروندی، بهبود فرآیندهای قضایی و تقویت اعتماد عمومی به نظام عدالت تدوین شده است.