رئیس قوه قضاییه گفت: عناصری که در اغتشاشات اخیر آمریت، عاملیت، مباشرت، معاونت و سببیت داشتند و مرتکب اعمال تروریستی و تخریبی شدند و یا در زمره محرکین و تهییج‌کنندگان بودند، قطعاً به حسبه، با قاطعیت و در سریع‌ترین زمان، البته با رعایت مرّ قانون و عدالت، محاکمه و مجازات خواهند شد.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه کار اصلی دستگاه قضایی، پیرامون وقایع اخیر تازه آغاز شده است، گفت: همه مقامات قضایی ذیصلاح در رسیدگی به پرونده‌ عناصرِ متهم به ارتکاب اعمال تروریستی و آشوبگری، اولویت‌ها را مدنظر قرار دهند و ضمن تسریع و تدقیق در پیشبرد امور، تنها ملاک و معیارشان، عمل به مرّ قانون و اجرای عدالت باشد.

رئیس قوه قضاییه گفت: شعب ویژه‌ای با عضویت قضات مجرب برای رسیدگی سریع، دقیق و همه‌جانبه به پرونده عناصر اغتشاشگر ایجاد شده.

رئیس قوه قضاییه گفت: انتظار است در شرایط کنونی، مسئولان بخش‌های مختلف در هماهنگی کامل با یکدیگر، ایفای مسئولیت کنند و در این میان نیز مسائل و امور مربوط به دستگاه قضایی و تعزیرات نیز با همکاری، هماهنگی و هم‌افزایی بیش از گذشته و با دقت، سرعت و بدون مماشات، به پیش برده شوند.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به احضارهایی که در ارتباط با کنترل نوسانات ارزی صورت گرفته است، گفت: چنانچه دارندگان ارز که احضار شده و اخطار دریافت کرده‌اند، به دستور صادره تمکین نکنند، به نحو دیگری با آنها برخورد خواهد شد.

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر لزوم بازدارندگی مجازات‌ها، گفت: ضروری است وفق قانون و با عنایت به شرایط امروز جامعه، مجازات‌های بازدارنده‌‎ برای محتکران و سایر اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، اعمال شود.

رئیس قوه قضاییه به رئیس سازمان بازرسی دستور داد تا در جلسه فوق العاده شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی موضوع ارز را مطرح و از نقطه‌نظرات اقتصاددانان و مسئولان بانک مرکزی استفاده کنند.

رئیس قوه قضاییه با انتقاد از رواج واژگانی مجعول و بی‌مایه نظیر «تندرو»، «کُندرو» در ادبیات سیاسی کشور، گفت: این واژه‌ها و عبارت‌های غیرواقعی را ابداع کرده‌اند؛ نباید آنها را توسعه دهیم؛ تندروی و کندروی معنایی ندارد؛ جلو افتادن یا عقب افتادن از امام غلط است.

توقف جلب‌های ناگهانی، تشکیل کارگروه‌های حمایتی و اختصاص یکشنبه‌ها به شنیدن صدای فعالان اقتصادی، نشان می‌دهد عدالت دیگر تنها در دادگاه‌ها نیست؛ بلکه در کنار چرخ‌های تولید ایستاده تا کارآفرینان با آرامش بیشتری مسیر شکوفایی اقتصاد را ادامه دهند.

رئیس قوه قضاییه «اصلاحیه دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی» را در چارچوب سیاست‌ها و رویکردهای مدون دستگاه قضایی ابلاغ کرد. این اصلاحیه با هدف ارتقای رعایت حقوق شهروندی، بهبود فرآیندهای قضایی و تقویت اعتماد عمومی به نظام عدالت تدوین شده است.