در بررسی لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت، دولت با افزایش مواد لایحه بیش از آنچه در لایحه دولت تدوین شده، مخالفت کرده و خواستار رسیدگی به آن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی شده است.