شورای‌عالی اداری، امروز اول بهمن‌ماه، تصمیمی گرفت که می‌تواند چهره حکمرانی اقتصادی ایران را تغییر دهد. در این جلسه کلیات سند اصلاح ساختار کلان وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب شد.