وزیر دادگستری گفت: اگر احتکار یا اقدامات مخل بازار با هدف برهم زدن اقتصاد کشور در شرایط جنگی انجام شود، مجازاتهای سنگینی در پی دارد و در صلاحیت مستقیم دستگاه قضایی است.