عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه مصوبه اخیر هیأت وزیران در مورد تعیین‌تکلیف نیروهای شرکتی هیچ دردی از نیروهای شرکتی را دوا نخواهد کرد؛ گفت: انتظار می‌رفت تصمیمات دولت به اصلاح واقعی وضعیت و احقاق حقوق این نیروها منجر شود، اما مصوبه اخیر بیشتر به رتبه‌بندی شرکت‌ها محدود شده و به‌نوعی رتبه‌بندی شرکت‌ها است؛ نه تعیین تکلیف نیروهای شرکتی.