رئیس‌جمهور ضمن تقدیر از مجاهدت‌ها، رشادت‌ها و دستاوردهای نیروهای مسلح در جنگ اخیر، برضرورت تقویت معیشت و تأمین مسکن کارکنان نیروهای مسلح، رسیدگی ویژه به خانواده‌های شهدا و همچنین به‌روزرسانی فناوری‌ها و زیرساخت‌های دفاعی کشور متناسب با تحولات نوین نظامی و امنیتی تأکید کرد.

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه قانون اساسی بالاترین سند ملی برای دفاع از کشور است، گفت: قانون‌گذاری در امور دفاعی باید ذیل سیاست‌های کلی باشد؛ به صورت مستقل و فارغ از سیاست‌گذاری‌های کلی نمی‌توان در حوزه دفاعی و نظامی قانون‌گذاری کرد.

رئیس جمهور با بیان اینکه وزارت دفاع با توجه به مأموریت‌هایی که بر عهده دارد، می‌تواند نقش موثری در هم‌راستا و هم‌افزا کردن ظرفیت‌های بخش‌های مختلف کشور داشته باشد، گفت: ظرفیت‌ها و توانمندی‌های نیروهای مسلح می‌تواند در زمینه رفع مشکلات و ساماندهی ناترازی‌ها کمک بزرگی برای دولت و کشور باشد.