عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با انتقاد از تداوم اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی، گفت: افزایش نرخ جریمه اضافه‌برداشت از ۳۴ به ۴۸ درصد، زمانی که متوسط نرخ تأمین مالی در نظام بانکی بیش از ۵۰ درصد است، اثر بازدارندگی لازم را ندارد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تأکید بر اینکه ارتقای بهره‌وری یکی از الزامات تحقق اهداف اقتصادی کشور به‌ویژه در شرایط کنونی است، گفت: با وجود تأکید قوانین برنامه توسعه بر کاهش تصدی‌گری دولت و تقویت بخش خصوصی، همچنان بخش عمده اقتصاد در اختیار دولت قرار دارد و همین مسئله موجب کاهش بهره‌وری و افزایش هزینه‌های تولید شده است.

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تأکید بر ضرورت حمایت هدفمند از معیشت خانوارها، گفت: در شرایطی که مهار کامل تورم با محدودیت‌هایی مواجه است، دولت می‌تواند با توسعه کالابرگ الکترونیکی، تأمین کالاهای اساسی با قیمت مناسب و اعمال سیاست‌های کنترلی بر بازار، قدرت خرید مردم را حفظ و تقویت کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به گرانی کالاهای اساسی و ضرورت نظارت دولت در شرایط جنگی، گفت:بخش مهمی از این تورم ناشی از عدم تعادل عرضه و تقاضاست. بنابراین در کوتاه‌مدت، مدیریت مصرف از سوی مردم و تسهیل فرآیندهای تجاری از سوی دولت می‌تواند نقش مهمی در کنترل شرایط ایفا کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تأکید بر ضرورت مدیریت هوشمند تسهیلات بانکی در شرایط جنگی، خواستار ایفای نقش فعال بانک‌ها در تأمین مالی پروژه‌های تولیدی و تقویت نظارت بانک مرکزی برای هدایت منابع به سمت تولید شد.