سخنگوی وزارت امور خارجه با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران در تصمیم‌گیری درباره اسناد بین‌المللی منافع و مصالح ملی را در نظر می‌گیرد، اعلام کرد که تعیین تکلیف سند کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر پس از طی مراحل بررسی و با توجه به قانون اساسی، بر عهده مجلس شورای اسلامی است.