اولین نشست چندجانبه و بینالمللی با محوریت میراثفرهنگی منطقه آزاد اروند برگزار شد
ششمین نمایشگاه و کنفرانس شهر هوشمند ایران توسط معاون رییس جمهور فردا افتتاح میگردد
«یوز» با حمایت بانک صادرات ایران برای کودکان کار اکران شد
همه بدانند که علاج بسیاری از مشکلات در قوی شدن است
تهران میزبان انقلاب فناوری شهری، آغاز ششمین نمایشگاه و کنفرانس شهر هوشمند، مسکن و شهرسازی با رویکرد نوآوری و تحول دیجیتال
دولت حساسیتهای لازم برای مقابله با بیماریهای دامی را دارد
دریافت آنلاین وام تا ۱۰۰ میلیون تومان بدون ضامن از «مانیسا»
 امان نامه ای برای دو زیبای کاملا طبیعی فارسبه گزارش پول و اعتبار، حجت الاسلام علیرضا سلیمی در جلسه امروز سهشنبه(۲۲ مهرماه) صحن علنی مجلس شورای اسلامی و در جریان ارائه گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در خصوص استنکاف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرای بند(ت) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۴، در تذکری گفت: در گذشته گزارشاتی را براساس ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس به قوه قضائیه فرستادیم ولی از نتیجه آن مطلع نشدهایم. از طرفی اگر قرار باشد ما قانونی را تصویب کنیم و دولت خلاف آن عمل کند پس فلسفه وجود مجلس چیست؟
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: دولت تنها مجری قانون است و نباید بر اساس برداشتهای خود عمل کند.
همچنین حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی در تذکری در خصوص گزارش ارائه شده در صحن، مدعی شد: وزارت رفاه از این تکلیف قطعی استنکاف کرده است، چرا که نه تنها وزارت رفاه تکلیف قانونی در حذف سه دهک بالا را که میتواند یک گشایشی برای دهکهای باقی مانده ایجاد کند کوتاهی کرده بلکه بسیاری از دهکهای که به نوعی استحقاق دریافت یارانه را دارند به عناوین مختلف به دلیل اینکه سامانه درست نیست از گرفتن یارانه محروم کرد.
محمدباقرقالیباف در پاسخ به این دو تذکر گفت: در جلسه سران قوا بحث مربوط به برنامه هفتم و موضوع کالابرگ را پیگیری کردیم و امیدواریم تا قبل از پایان مهرماه، واریزی کالابرگ به سبک قدیم انجام شود. اما تمام مقدمات فراهم شده که در آبان ماه کالابرگ، به صورت کالا به مردم واگذار شود تا قانون توسط دولت اجرایی شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص حذف سه دهک از دریافت یارانه نیز عنوان کرد: این موضوع نیز به طور قطع از سوی دولت دنبال میشود تا از آبان ماه (موضوع حذف سه دهک پردرآمد) نیز اجرایی شود.
وی خاطرنشان کرد: این موضوع جزء قانون است که شاید به دلیل اعتبارات و بحثهای فنی در حوزه اجرای کار اشکالاتی در آن وجود داشت ولی به طور قطع انجام خواهد شد.
دیدگاهتان را بنویسید