مواضع قاطع مجلس ودستگاه دیپلماسی ایران برحاکمیت غیرقابل مذاکره بر سرجزایر سه گانه

به گزارش پول و اعتبار، اعضای کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی طی سال‌های اخیر با انجام نظارت‌های میدانی از جزایر بوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک، وضعیت زیرساخت‌ها، نیازهای ساکنان و اقدامات مسکونی‌سازی در این جزایر را بررسی کردند و برنامه‌های گسترده‌ای برای تقویت حضور حاکمیتی ایران در این مناطق در دستور کار قرار داده‌اند.

اعضای کمیسیون اصل نود مجلس نیز با سفر به جزیره بوموسی و برگزاری جلسات پیگیری با مسئولان وزارت امور خارجه، روند اقدامات انجام شده برای توسعه جزایر و دفاع حقوقی از مالکیت ایران در مجامع بین‌المللی را بررسی و هماهنگی لازم را با کمیسیون امنیت ملی انجام داده است.

در ادامه نظارت های میدانی از جزایر و بررسی وضعیت موجود، نمایندگان با همراهی وزرای مربوطه کمیته ویژه جزایر سه‌گانه را تشکیل دادند تا به صورت مشخص مسائل جزایر سه گانه بررسی و پیگیری شود.

در مجموع، تلاش‌های نظارتی مجلس بر ارتقای زیرساخت‌ها به ویژه زیرساخت‌های اقتصادی، تسهیل رفت و آمد ساکنین جزایر، افزایش جمعیت ساکن، تقویت حضور نیروهای امنیتی و تثبیت حقوق ایران در جزایر سه‌گانه متمرکز شده و تمامی اقدامات با هدف صیانت از مالکیت کشور و تأمین رفاه ساکنان جزایر دنبال می‌شود.

جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک، به عنوان سه گانه‌ای از ارکان جغرافیایی خلیج فارس، همواره با عنوانی روشن در برابر جهانیان پدیدار شده‌اند؛ «حاکمیت قاطع جمهوری اسلامی ایران بر این مناطق». از گذشته‌های دور همزیستی با سواحل خلیج همیشه فارس و شباهت عمیق فرهنگی، اقتصادی و راهبردی با سرزمین اصلی ایران، این جزایر نه فقط نقطه‌های جغرافیایی بلکه نماد یک هویت ملی‌اند که با جدیت و پشتکار از حقوق تاریخی و منافع ملی ایران پاسداری می‌کنند. این اعتبار، نه یک ادعا بلکه نتیجه سال‌ها پایش سیاسی-حقوقی، دیپلماسی فعال و حضور مستمر ایران در صحنه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی است.

در بستر تاریخی، روابط بومی و شیوه‌های اداره منطقه، نشان می‌دهد که ایران از قرون گذشته با این جزایر ارتباطی عمیق و پیوسته داشته است. شرایط جغرافیایی جزایر و موقعیت استراتژیک آنها در شاهراه‌های کشتیرانی و انرژی جهانی، این سه نگین خلیج فارس را به سرمایه‌ای ملی بدل کرده که از آنها در مقابل هرگونه جعل یا تزلزل در تمامیت ارضی، با عزم و اراده قاطع دفاع می‌شود. حاکمیت ایران بر این جزایر، صرفاً یک وضع تثبیت‌شده زمینی نیست، بلکه نتیجه پیوستگی فرهنگی، اقتصادی و امنیتی با سواحل و بنادر ایران است که امنیت ملی، ثبات منطقه و جریان آزاد انرژی را در اولویت قرار می‌دهد و هرگونه ادعا یا تفسیر مخالف با دقت و منطق حقوقی پاسخ داده می‌شود تا جایگاه امن و پایدار ایران در این حوزه حفظ گردد.

از منظر حقوق بین‌الملل، ایران با استناد به اصول حاکمیت سرزمینی و حفاظت از منافع ملی، به صراحت بر حق قانونی خود پافشاری و این پافشاری را با دیپلماسی فعال و رویکردهای چندجانبه دنبال می‌کند. در برابر هر گونه ادعای مخالف، ایران بر اصول آرامش منطقه، گفتگوهای سازنده و پرهیز از هرگونه رویه تهاجمی تأکید دارد، اما در عین حال هیچ تغییری در ریشه‌های حقوقی و تاریخی حاکمیت خود را نمی‌پذیرد. حاکمیت قاطع ایران بر این جزایر، با اتکا به دیپلماسی و اراده ملی، به مقابله با هرگونه تلاطم یا تحریک که امنیت و ثبات منطقه و حاکمیت ارضی ایران بر این جزایر را به خطر اندازد، می‌پردازد.

در ارتباط با امنیت و توسعه، جزایر سه‌گانه از ظرفیت‌های ویژه اقتصادی و تجاری ویژه‌ای برخوردارند. تردد کشتی‍‌های تجاری، ایمنی بنادر و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی و بازرگانی از جمله امکانات عظیم این سه جزیره ایرانی‌اند. حاکمیت قاطع ایران، به بسیج منابع داخلی برای ارتقای زیرساخت‌ها و ارائه خدمات ایمن به کشتیرانی و تجارت جهانی می‌انجامد. توسعه بنادر، اجرای طرح‌های مرتبط با لجستیک و امنیت دریایی و تقویت هماهنگی با کشورهای همسایه از طریق سازوکارهای دیپلماسی، نشان می‌دهد که این حاکمیت نه فقط یک مسأله سیاسی، بلکه پیوستگی عمیقی با اقتصاد ملی و امنیت منطقه‌ای دارد.

پیام اصلی این روایت روشن است؛ ایران با عزم راسخ و منطق حقوقی، حاکمیت بر جزایر بوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک را پاس می‌دارد و آن را به عنوان جزء لاینفک امنیت و اقتدار ملی می‌داند. این حاکمیت قاطع، نه با هیاهو که با تدبیر، ثبات و همبستگی ملی تقویت می‌شود. در روزگار کنونی، تنها با اتکا به خرد جمعی، دیپلماسی هوشیارانه و ثبات در رویکردهای دیپلماتیک و اقتصادی می‌توان به موقعیت جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و حاکمیت بر این جزایر، پی برد. در نهایت، آنچه در سایه این حاکمیت قاطع به دست می‌آید، امنیت، رشد و آرامش برای ملت ایران و همچنین مسیر روشن‌تری برای همکاری‌های منطقه‌ای خواهد بود.