کاهش ارزش ریال، امنیت اقتصادی خانوارها را تهدید می‌کند

به گزارش پول و اعتبار، عبدالکریم هاشمی نخل‌ابراهیمی، با اشاره به اهمیت حفظ ارزش پول ملی در ثبات‌بخشی به اقتصاد کشور اظهار کرد: ارزش پول ملی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سلامت اقتصاد است و هرگونه تضعیف آن، آثار مستقیمی بر معیشت مردم، قدرت خرید خانوارها، فضای سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های تولیدی بر جای می‌گذارد. از این رو، صیانت از ارزش پول ملی باید به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی مورد توجه همه دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.

نماینده مردم «میناب، رودان، جاسک، سیریک و بشاگرد» در مجلس با بیان اینکه کاهش ارزش پول ملی ریشه در متغیرهای بنیادین اقتصاد دارد، افزود: زمانی که اقتصاد با رشد بالای نقدینگی، تورم و کسری بودجه و کاهش سرمایه‌گذاری مولد مواجه باشد، طبیعی است که پول ملی نیز تحت فشار قرار گیرد. به همین دلیل، برای جلوگیری از کاهش ارزش ریال باید مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری در حوزه‌های پولی، مالی و بودجه‌ای به صورت همزمان اجرا شود.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، کنترل تورم را مهم‌ترین اقدام برای حفظ قدرت پول ملی دانست و تصریح کرد: تا زمانی که نرخ تورم به صورت پایدار مهار نشود، حفظ ارزش پول ملی امکان‌پذیر نخواهد بود. سیاست‌های پولی و مالی باید در راستای کنترل رشد نقدینگی، مدیریت پایه پولی و جلوگیری از ایجاد کسری بودجه‌ تنظیم شود تا اقتصاد از چرخه کاهش مستمر ارزش پول ملی خارج شود.

هاشمی نخل‌ابراهیمی با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار بودجه خاطرنشان کرد: اگر دولت بتواند از طریق افزایش درآمدهای پایدار، مدیریت هزینه‌ها، ارتقای بهره‌وری و اصلاح نظام بودجه‌ریزی، کسری بودجه را کنترل کند، بخش مهمی از عوامل تضعیف‌کننده ارزش پول ملی نیز برطرف خواهد شد.

وی تقویت بخش تولید را از دیگر الزامات حفظ ارزش پول ملی برشمرد و گفت: اقتصاد قدرتمند بر پایه تولید رقابت‌پذیر شکل می‌گیرد. هر اندازه ظرفیت تولید داخلی افزایش یابد، وابستگی به واردات کاهش پیدا می‌کند، صادرات توسعه می‌یابد و ارزآوری کشور تقویت خواهد شد. این روند در نهایت به ثبات بازار ارز و افزایش قدرت پول ملی منجر می‌شود. به همین دلیل، حمایت از سرمایه‌گذاری، رفع موانع تولید و تسهیل تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی باید در اولویت سیاست‌های اقتصادی قرار گیرد.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی همچنین بر ضرورت ایجاد هماهنگی میان سیاست‌های پولی، مالی و ارزی تأکید کرد و گفت: مدیریت اقتصاد نیازمند تصمیمات منسجم و هماهنگ است. هرگونه ناهماهنگی میان دستگاه‌های اقتصادی می‌تواند آثار منفی بر بازارها و انتظارات فعالان اقتصادی بر جای بگذارد. ایجاد ثبات در سیاست‌گذاری، شفافیت در تصمیمات اقتصادی و تقویت اعتماد عمومی، از مهم‌ترین عوامل مؤثر در حفظ ارزش پول ملی است.