کاهش محدودیت برق صنایع یعنی مدیریت شبکه در مسیر بهبود قرار دارد

به گزارش پول و اعتبار، رمضانعلی سنگدوینی با بیان اینکه تأمین پایدار برق صنایع از مهم‌ترین الزامات حفظ تولید و اشتغال در کشور است، گفت: هر اقدامی که محدودیت‌های برق واحدهای تولیدی را کاهش دهد، به طور مستقیم بر رونق تولید، حفظ اشتغال و رشد اقتصادی اثرگذار خواهد بود.

وی افزود: کاهش محدودیت برق صنایع مستقر در ۴۸ شهرک صنعتی از دو روز به یک روز در هفته، بیانگر آن است که با مدیریت بهتر شبکه، افزایش ظرفیت تولید و برنامه‌ریزی مناسب، امکان کاهش فشار بر بخش تولید فراهم شده است.

سنگدوینی اضافه کرد: البته تا رسیدن به شرایط مطلوب فاصله وجود دارد، اما این اقدامات می‌تواند نویدبخش بهبود تدریجی وضعیت باشد.

نماینده مردم گرگان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حل ناترازی برق نیازمند برنامه‌ای مستمر است، تصریح کرد: ناترازی امروز صنعت برق حاصل سال‌ها عدم توازن میان تولید و مصرف است و رفع آن نیز در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست. از این رو باید هم توسعه نیروگاه‌ها و هم مدیریت مصرف با جدیت دنبال شود تا آثار آن به صورت ملموس در زندگی مردم و فعالیت صنایع نمایان شود.

سنگدوینی با بیان اینکه مجلس از برنامه های مرتبط با افزایش ظرفیت تولید برق، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، ارتقای بهره‌وری شبکه و کاهش محدودیت‌های بخش تولید حمایت می کند، یادآور شد: هر میزان سرمایه‌گذاری در صنعت برق افزایش یابد، امنیت انرژی کشور نیز ارتقا خواهد یافت.

وی با اشاره به نقش مجلس در پشتیبانی از صنعت برق گفت: تسهیل سرمایه‌گذاری، حمایت از حضور بخش خصوصی و تأمین منابع مالی طرح‌های زیرساختی از جمله موضوعاتی است که می‌تواند روند رفع ناترازی را سرعت ببخشد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس خاطرنشان کرد: صنعت برق یکی از زیرساخت‌های اصلی اقتصاد کشور است و هرگونه اختلال در تأمین برق، آثار خود را بر تولید، خدمات و حتی زندگی روزمره مردم بر جای می‌گذارد از این رو، استمرار برنامه‌های وزارت نیرو برای مدیریت شبکه و کاهش محدودیت‌های برق باید مورد حمایت همه دستگاه‌ها قرار گیرد.

سنگدوینی با اشاره به اقدامات وزارت نیرو در2 سال گذشته برای کاهش ناترازی برق، تأکید کرد: مجلس ضمن رصد مستمر وضعیت صنعت برق، از برنامه‌هایی که به پایداری شبکه، کاهش محدودیت‌های برق صنایع و افزایش ظرفیت تولید منجر شود حمایت خواهد کرد زیرا رفع ناترازی برق نیازمند همکاری و هم‌افزایی دولت، مجلس و بخش خصوصی است.