فریادهای بهحق دانشجویان را میشنوم
شهرکهای صنعتی شریانهای حیاتی اقتصاد و شبکه تولید ملی کشور هستند
ورود فوقالعاده شورای دستگاههای نظارتی به موضوع ارز
برگزاری دوره تخصصی امداد و نجات برای ارتقای آمادگی نیروهای لجستیک شلمچه
حرکت بانک صادرات ایران به سمت بانک جامع با تکیه بر اصلاحات حقوقی و مالی
اینکه بخواهیم تصور کنیم کسی آن طرف هست که بخواهد به ما کمک کند خیال باطلی است
بر توسعه گردشگری ریلی در دولت چهاردهم تأکید شد
عبور اقتصاد از مدلهای سنتی؛ ضرورت همراهی حسابداران برای موج نو فناوریهای مالیبه گزارش پول و اعتبار به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیأت عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی و اکثریت اعضا تشکیل شد و به بررسی ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی تحت عنوان «لایحه اجازه افزایش سهمیه دولت جمهوری […]
به گزارش پول و اعتبار به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیأت عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی و اکثریت اعضا تشکیل شد و به بررسی ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی تحت عنوان «لایحه اجازه افزایش سهمیه دولت جمهوری اسلامی ایران در صندوق بین المللی پول» با سیاستهای کلی نظام پرداخت و لایحه مذکور مغایر با سیاستهای کلی نظام تشخیص داده نشد.
بنا بر این گزارش، در این لایحه به دولت اجازه داده می شود، سهمیه دولت جمهوری اسلامی ایران را نزد صندوق بین المللی پول از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به میزان یک میلیارد و ۷۸۳ میلیون و ۶۰۰ هزار حق برداشت مخصوص افزایش دهد و از میزان ۳ میلیارد و ۵۶۷ میلیون و ۱۰۰ هزار حق برداشت به میزان ۵ میلیارد و ۳۵۰ میلیون و ۷۰۰ هزار حق برداشت مخصوص افزایش یابد.
این اقدام به منظور حفظ جایگاه فعلی جمهوری اسلامی ایران در صندوق بین المللی پول صورت می گیرد و از کاهش سهمیه فعلی که ۰/۷۴ درصد است به ۰/۴۹ درصد جلوگیری می کند.
یادآور میشود، این مبلغ از منابعی هم چون درآمدهای مسدود شده ایران در حسابهای خارجی یا سپرده های حق برداشت مخصوص نزد صندوق بین المللی پول تامین خواهد شد.
دیدگاهتان را بنویسید