چک امن دیجیتال حقوقی؛ خدمت جدید بانک رفاه کارگران برای کسبوکارها – جمهور نیوز
گامی بلند برای ارتقای سلامت در منطقه آزاد چابهار؛ بازدید مدیرعامل سازمان از پروژه توریسم سلامت در منطقه
بررسی راهكارهای توسعه همكاریهای منطقه آزاد انزلی و گروه كشتیرانی جمهوری اسلامی ایران – جمهور نیوز
بانک رفاه کارگران همواره در پی ارتقای سطح خدماترسانی به بازنشستگان است – جمهور نیوز
امضای تفاهمنامه همکاری مشترک میان سازمان مدیریت صنعتی و هاب بین المللی فناوری و نوآوری ایران – جمهور نیوز
یکی از بزرگترین افزایش سرمایههای سال کلید خواهد خورد – جمهور نیوز
توضیحات سایپا درباره پیشفروشهای جدید و روند ایفای تعهدات/ مشتریان دارای دعوتنامه فعال مشمول افزایش قیمت جدید نمیشوند – جمهور نیوز
ارتقای سطح بهرهبرداری از ظرفیتهای ریلی بندر كاسپین – جمهور نیوزبه گزارش پول و اعتبار، عزتاله زارعی سخنگوی وزارت صمت در رابطه با برنامهها و اقدامات برای حمایت از صنایع و تسهیل شرایط برای جبران خسارات صنایع گفت: اخیرا پیشنهاد دادیم که یکی از صندوقهای زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت، بهعنوان «صندوق جبران خسارت» تعیین شود.
وی در برنامه تلویزیونی افزود: منابعی را نیز از مجاری مختلف پیشبینی کرده و به مراجع ذیربط ارسال کردیم تا به این صندوق تخصیص پیدا کند؛ بنابراین صندوق مذکور میتواند کارکرد خود را با سرعت و سهولت بیشتری ایفا نماید.
سخنگوی وزارت صنعت معدن و تجارت خاطرنشان کرد: بدون شک ارجاع تمامی این امور به نظام بانکی، با توجه به محدودیت توان این نظام در پوشش چنین ریسکهایی، امکانپذیر نیست؛ بنابراین امیدواریم پیشنهاد ایجاد این صندوق بهسرعت تصویب شود چراکه این اقدام میتواند به بازسازی واحدهای تولیدی کوچکی که تحت پوشش بیمه خسارت ناشی از جنگ نبوده و یا فاقد هرگونه پوشش بیمهای بودند، کمک شایانی کند.
زارعی افزود: ما از طریق این صندوق، سازوکاری را فراهم خواهیم کرد تا در صورت بروز خسارت در یک واحد صنعتی، فرآیند جبران خسارت بهسرعت انجام شود و نیازی به ارجاع پرونده به نهادهایی که ممکن است فرآیند طولانیتری داشته باشند، نباشد.
وی گفت: منابع این صندوق نیز از محل درآمدهای داخلی صندوق و پیشبینیهای جدید، از جمله واگذاری معادن کوچک بدون برگزاری مزایده و تزریق منابع حاصل از آن، تامین خواهد شد.
سخنگوی وزارت صمت ادامه داد: همچنین بسته ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی که در دیماه سال گذشته تصویب شد، ناظر بر جلوگیری از شوک ناشی از تغییر سیاستهای ارزی بود چراکه تغییر ناگهانی این سیاستها میتوانست پیامدهای نامطلوبی داشته باشد و دولت در این راستا، بستهای را تصویب کرد که از محل اعتبارات اسنادی LC و منابع داخلی بانکها، به واحدهای تولیدی تحت تأثیر از این سیاست اختصاص یابد.
زارعی گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت، واحدهای تولیدی را در سه دسته طبقهبندی کرد: نخست، صنایع کوچک یا صنایعی که مواد اولیه خود را از بازرگانان تأمین میکنند. دوم، صنایعی که مواد اولیه خود را از بورس تهیه میکنند؛ و سوم، واحدهایی که خود مستقیما اقدام به واردات مواد اولیه میکنند و این دستهبندی به بانکها معرفی شد و پس از تصویب در هیئت عالی نظارت بانک مرکزی، به شبکه بانکی ابلاغ شد.
وی افزود: اخیرا گزارش شده که بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به این واحدها پرداخت شده است. البته وظیفه ما در پایش این فرآیند آن است که بررسی کنیم آیا این مبلغ دقیقا در راستای جبران شوک ناشی از سیاستهای ارزی پرداخت شده است یا خیر؛ چراکه بانکها بهصورت معمول نیز تسهیلاتی را به واحدهای تولیدی ارائه میدهند و این بسته ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی، بهطور ویژه برای آن سه دسته از واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده بود که در مجموع حدود ۱۲ هزار واحد را شامل میشود.
#صندوق_جبران_خسارت_صنایع
#سخنگوی_صمت
#واگذاری_معادن
#حمايت_از_صنایع
#صنعت_و_معدن
دیدگاهتان را بنویسید