پروژه‌های اقدام مشترک بازآفرینی شهری به بودجه متصل می‌شود – جمهورآنلاین

به گزارش جمهور آنلاین، عبدالرضا گلپایگانی درباره سند ملی توانمندسازی سکونتگاه‌های رسمی افزود: این سند از سال ۱۴۰۲ ابلاغ و اجرایی شده و در پی آن ستاد ملی بازآفرینی و ستادهای استانی تشکیل شده است و این مهم منجر به شناسایی برنامه‌های اقدام مشترک شده است.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، درباره برنامه‌های اقدام مشترک بیان‌داشت: در مرحله نخست، باید سیاست‌های کلی و کلان که منتج از همین سند است در ستاد ملی بازآفرینی به تصویب برسد، اما از سال ۱۴۰۲ تاکنون ستاد ملی بازآفرینی تشکیل نشده است.

وی خاطرنشان‌کرد: اکنون درخصوص برنامه‌های اقدام مشترک در استان‌ها کار می‌کنیم و با هماهنگی استان‌ها، برخی از برش‌های استانی و شهرستانی این برنامه‌ها آماده و ابلاغ شده است. همچنین درحال تعریف پروژه‌ها در برخی مناطق هستیم.

گلپایگانی اضافه‌کرد: همچنین تیمی برای شناسایی اولویت‌ها و برنامه‌ریزی امور مشخص شده است.

وی گفت: یکی از مشکلات اساسی این است که در سال‌های گذشته پروژه‌های اقدام مشترک به بودجه وصل نشده بود.

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: امروز در تعامل با سازمان برنامه و بودجه، همچنین شورای برنامه‌ریزی استان‌ها در حال تلاش برای رفع این نقیصه هستیم، زیرا در حقیقت کلید اجرایی شدن کار است.

هیات وزیران در جلسه ۱۰ دی ۱۴۰۲، به پیشنهاد وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد جزء (۳) بند (الف) ماده (۱۲۰) و بند (الف) ماده (۵۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۹۵)، سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی را تصویب کرد. این سند به‌عنوان مرجع تعاریف مشترک و مبین اهداف، اصول و سیاست‌گذاری‌های مربوط به سکونتگاه‌های غیررسمی از تاریخ ابلاغ رسمی آن شناخته می‌شود.

این سند در قالب یک الگوی انتظام‌بخش نهادی- سازمانی ارائه شده است و وظایف دستگاه‌های مختلف را مشخص می‌کند. این الگو همکاری میان نهادهای مختلف را تسهیل کرده و هماهنگی بیشتری در اجرای سیاست‌های سکونتگاهی ایجاد خواهد کرد.

این سند با ارائه بسته‌های سیاستی، برنامه‌های اجرایی و شیوه‌نامه‌های عملیاتی، نقشه راه جامعی را برای کنترل و کاهش گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی تدوین کرده است و انتظار می‌رود با اجرای دقیق این سند، سیاست‌های سامان‌دهی و توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی در کشور وارد مرحله‌ای جدید و مؤثرتر شود.