رئیس‌جمهور با انتقاد از وضعیت گران‌فروشی و احتکار در کشور، در پیامی در فضای مجازی از وزیر دادگستری خواست تا با هماهنگی قوه قضاییه، برخورد جدی و فوری با هرگونه تخلفی که آرامش روانی و اقتصادی جامعه را بر هم می‌زند، انجام دهد.

رئیس مجلس با بیان اینکه جنگ وارد دوره جدیدی شده و مسئولان اجرایی باید با برنامه‌ریزی و مدیریت جهادی پای کار باشند، گفت: ما در جلسات غیررسانه‌ای پیگیر گرانی‌ها هستیم؛ مسئولان اجرایی برای کاهش فشار اقتصادی بر مردم مسئولیت دارند و مردم نیز باید اقداماتی انجام دهند ضمن اینکه دولت باید از اقدامات خود درباره گرانی به مردم گزارش بدهد.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ناکامی آمریکا در بازگشایی تنگه هرمز و خنثی‌سازی نقشه تجزیه ایران تأکید کرد: جنگ ما با استکبار، جنگی جوهری و تا پیروزی نهایی ادامه خواهد داشت.

در نشست مشترک اعضای هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی و کمیسیون صنایع و معادن با وزیر ارتباطات، نمایندگان با تأکید بر ضرورت تسریع در تکمیل شبکه ملی اطلاعات، خواستار رسیدگی فوری به نارضایتی مردم از افزایش هزینه‌های اینترنت و همچنین ارتقای سطح امنیت سایبری کشور شدند.

وزیر دادگستری گفت: اگر احتکار یا اقدامات مخل بازار با هدف برهم زدن اقتصاد کشور در شرایط جنگی انجام شود، مجازات‌های سنگینی در پی دارد و در صلاحیت مستقیم دستگاه قضایی است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به موضوع برداشته شدن بخشی از دیوار مرزی برای تسهیل عبور ترانزیتی، افزود: طی هفته آینده، موضوع برداشته شدن بخشی از دیوار مرزی برای عبور ترانزیت با هماهنگی و اخذ مصوبه لازم بررسی و اقدام شود.

هیأت وزیران به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل جلسه داد و دکتر عارف در ابتدای این نشست با تأکید بر نقش انسجام ملی در عبور از جنگ‌ها، از برخورد قاطع با گران‌فروشی خبر داد و تأمین معیشت مردم، بازسازی خسارات و تقویت امنیت ملی را از اولویت‌های اصلی دولت دانست.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به بن‌بست راهبردی کاخ سفید در قبال ایران، گفت: با شکست قطعی تاکتیک محاصره، آمریکایی‌ها در موضع ضعف قرار گرفته‌اند و به‌زودی ناچار به عقب‌نشینی از مواضع خصمانه اخیر خود خواهند شد.

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر نقش تعیین‌کننده مردم در عبور از جنگ‌ها و بحران‌ها، نسبت به افزایش‌های ناگهانی قیمت‌ها هشدار داد و خواستار برخورد قاطع با سوءاستفاده‌کنندگان شد.

سخنگوی دولت اعلام کرد: «با دستور رئیس‌جمهور، اختیارات گسترده‌ای به استانداران تفویض شده است تا روند بازسازی و بازگشت شرایط عادی به مناطق متأثر از بحران با حداکثر شتاب ممکن انجام شود.» این اقدام با هدف حذف بروکراسی و تسریع در خدمت‌رسانی صورت گرفته و تأکید شده استانداران بدون فوت وقت، تمامی امکانات را برای احیای زیرساخت‌ها و بازگشت آرامش به زندگی مردم به کار گیرند.