تصور قیمت ارزان انرژی برای صنعت اشتباه است – جمهورآنلاین
به گزارش جمهور آنلاین، از معاونت برنامه ریزی و توسعه کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت، سعید شجاعی در نشست تخصصی مدیریت بحران بنگاهی در فضای عدم قطعیت اظهار داشت: تعرفه اعلامی برای هزینه های برق برای صنعت هر سال به‌روز می‌شود؛ رشد نرخ برق در صنعت طی سه سال اخیر ۳۲۰درصد بوده و تعرفه آن از حدود ۲۲۰ تومان برای هر کیلووات به بیش از ۹۹۸ تومان برای سال ۱۴۰۴ رسیده است. از سوی دیگر نرخ گاز صنایع نیز رشد ۲۶۳درصدی را تجربه کرده است.
وی افزود: یکی دیگر از اشتباهات رایج این است که این عدد به‌عنوان هزینه پرداختی صنعت و معدن در نظر گرفته می‌شود، در شرایطی که صنایع برای برق خود چیزی حدود ۳ برابر و برای گاز ۱.۱۴ برابر این عدد پرداخت می‌کنند.
شجاعی در این نشست توضیح داد: در چنین شرایطی، اکنون بیش از ۱۷ هزار مگاوات پروژه در حال اجرا در صنعت داریم؛ صنعت فولاد از ۵۵۰۰مگاوات مورد نیاز خود بیش از ۵۰ درصد آن را خود تامین می‌کند و ۴۵درصد آن را از بورس انرژی تامین می‌کند. در نتیجه تنها حدود ۵درصد نیاز خود را با آن نرخی که اعلام کردم دریافت می‌کند. حالا در شرایط بحرانی برق صنایع را که ۹۵درصد آن با قیمتی بالاتر از قیمت دولتی تامین شده‌است، قطع می شود.
معاون برنامه ریزی و توسعه کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در سال گذشته بزرگ‌ترین مشکل صنایع، ناترازی بوده که عدم‌النفع آن در فصل تابستان بالغ بر ۱۷۰همت و در فصل سرما بالغ بر ۱۳۰ همت بوده است.
وی افزود: نکته نگران‌کننده آن است که در سال گذشته رشد صنعت به ۱.۴درصد رسید که فاصله معناداری با اهداف تعیین شده (در حدود ۴ تا ۴.۵درصد) داشته است.
شجاعی توضیح داد: رشد بخش صنعت طی سال‌های گذشته عقب تر از رشد کل اقتصاد است. با ادامه این روند و در حاشیه رفتن صنعت، در کشور ما با خطر پدیده صنعت‌زدایی مواجه هستیم.
وی گفت: علاوه بر مشکلات ناشی از تحریم‌های بین‌المللی، برخی وعده‌ها نیز در داخل کشور تحقق پیدا نمی‌کند. بزرگ‌ترین آفت کنونی برای کسب‌وکارها وضعیت نااطمینانی است که آنها را در وضعیت برزخی قرار داده است.
شجاعی تصریح کرد: در حال‌حاضر در برخی صنایع مثل نساجی و لوازم خانگی تا ۸۰درصد افت تقاضا رخ داده است. در همین راستا طرحی برای تحریک تقاضا، با همکاری بانک مرکزی را در دستور کار قرار داده‌ایم.
معاون برنامه ریزی و توسعه کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: براساس یکی از مصوبات دوران جنگ که شامل ۳۴بند مربوط به کالاهای اساسی، مواد اولیه، کالاهای واسطه و تجهیزات خط تولید است، امکان ثبت‌سفارش «بدون انتقال ارز» برای صنایع فراهم شده است.
