به گزارش پول و اعتبار، هادی قوامی، با اشاره به موضوع اضافهبرداشت بانکها و تدابیر بانک مرکزی برای کنترل آن، اظهار کرد: همچنان شاهد اضافهبرداشت بانکها هستیم و اقدام بانک مرکزی در این زمینه صرفاً افزایش نرخ جریمه اضافهبرداشت از ۳۴ درصد به ۴۸ درصد بوده است.
نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تعیین این میزان جریمه تأثیرگذاری و بازدارندگی لازم را ندارد، افزود: وقتی متوسط هزینه تأمین مالی در نظام بانکی بیش از ۵۰ درصد است، جریمه ۴۸ درصدی برای اضافهبرداشت عملاً میتواند برای بانکها یک امتیاز تلقی شود و به همین دلیل نمیتوان انتظار داشت این سیاست به تنهایی مانع اضافهبرداشت بانکها شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد:بطور مثال به اصطلاح اگر قرار است بانکها از «پول داغ» استفاده کنند، باید این پول برای آنها هزینه و تبعات جدی داشته باشد؛ اما در شرایط فعلی بانکها به اندازه کافی و به اصطلاح داغ نمیشوند! و در واقع با استفاده از منابع بانک مرکزی چاقتر میشوند و همین مسئله یکی از دلایل افزایش اضافهبرداشتهاست.
قوامی با بیان اینکه بخشی از اضافهبرداشتها مربوط به بانکهای دولتی و بخشی نیز مربوط به بانکهای خصوصی است، تصریح کرد: متأسفانه جرایمی که بانک مرکزی در قبال عملکرد بانکها تعیین میکند، بازدارندگی لازم را ندارد و با این سازوکار نمیتوان به شکل مؤثر جلوی اضافهبرداشت بانکها را گرفت.
وی تأکید کرد: اگر بانک مرکزی واقعاً قصد دارد اضافهبرداشت بانکها را متوقف کند، باید برای بانکی که اقدام به اضافهبرداشت میکند، محدودیتهای جدی در نظر گرفته شود و حتی در صورت تداوم تخلف، سیستم آن بانک قطع شود؛ چرا که برخوردهای صرفاً مالی و تعیین جریمه، در شرایط فعلی نتوانسته است رفتار بانکها را اصلاح کند.
نماینده مردم اسفراین در مجلس با اشاره به آثار اضافهبرداشت بانکها بر رشد نقدینگی و تورم، گفت: یک واحد پول پرقدرت میتواند حداقل شش برابر خود نقدینگی ایجاد کند و رشد نقدینگی نیز مستقیماً بر تورم اثرگذار است.
قوامی ادامه داد: افزایش تورم موجب میشود فقرا فقیرتر و ثروتمندان ثروتمندتر شوند و در نتیجه شکاف و اختلاف طبقاتی افزایش پیدا کند؛ بنابراین آثار اضافهبرداشت بانکها تنها به حوزه پولی محدود نمیشود، بلکه میتواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گستردهای به همراه داشته باشد.تداوم این روند همچنین اهداف سیاستهای پولی و مالی را بیاثر میکند؛ چرا که سیاستهای اقتصادی باید در مسیر تحقق رشد اقتصادی، ایجاد تعادل در تراز پرداختها، کاهش بیکاری و ایجاد ثبات اقتصادی حرکت کند، اما افزایش اضافهبرداشت بانکها و به دنبال آن رشد نقدینگی و تورم، تحقق این اهداف را با مشکل مواجه خواهد کرد.
گودرزی مدیر امور پشتیبانی و املاک بانک گردشگری با اشاره به اقدامات این بانک در ایام اربعین حسینی گفت: بانک گردشگری با استقرار باجه ویژه خدماتی در مرز مهران، کیوسک های خودپرداز سیار در مرزهای مهران و شلمچه و توزیع بیش از ۱۵ هزار بسته ملزومات سفر، تلاش کرده است خدمات مورد نیاز زائران را در مسیر این سفر معنوی فراهم کند.
یک کارشناس، نبود حکمرانی یکپارچه را مهمترین مانع تحقق الگوی کشت پایدار دانست. به گزارش پول و اعتبار به نقل از تسنیم، بابک کلانی| الگوی کشت پایدار در ایران طی چند دهه گذشته، با وجود تدوین سیاستها و برنامههای متعدد، هنوز نتوانسته است به یک نظام پایدار و تثبیتشده در بخش کشاورزی تبدیل شود. استمرار […]
گامی مؤثر در توسعه صنعت، تأمین نیازهای حیاتی و تقویت نقشآفرینی گروه مالی گردشگری در حوزه مسئولیتهای اجتماعی به گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشگری ، مدیرعامل شرکت گسترش فولاد شهریار از افتتاح قریبالوقوع کارخانه اکسیژن پلنت این مجموعه در اواخر خردادماه خبر داد. به گفته نیرومند، این پروژه با سرمایهگذاری حدود ۱۶.۵ میلیون یورو […]
دیدگاهتان را بنویسید